الكوفية لم تعد الدعوة إلى تأسيس وتفعيل "مفوضية السلم المجتمعي" في الساحة الفلسطينية مجرد خطوة شكلية أو خيارٍ تجميلي تحكمه الرفاهية السياسية، بل أضحت اليوم ضرورة وطنية وأخلاقية ملحة لا تحتمل التأجيل أو المماطلة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المجتمع الفلسطيني أزمات مركبة وعميقة، أفرزتها سنوات الانقسام الداخلي المرير، وتعمقت تداعياتها بفعل الحروب المتتالية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. فالصراعات والحروب لا تهدم الحجر والبنية التحتية فحسب، بل تضرب في عمق الإنسان، وتستهدف قيمه، وعلاقاته، وأمنه المجتمعي؛ لذا فإن تحصين الجبهة الداخلية من التفكك والفوضى هو خط الدفاع الأول عن هويتنا، فالمجتمع المتماسك داخلياً هو وحده القادر على الصمود والثبات وحماية الحقوق الوطنية المشروعة.

التحديات الراهنة: أزمة قيم وتآكل في النسيج الأهلي

يشهد الشارع اليوم آثاراً خطيرة أفرزتها بيئة الأزمات المتراكمة، والتي انعكست سلباً على سلوكيات الأفراد والجماعات. وتتجلى أبرز هذه المظاهر المقلقة في:

تصاعد خطاب الكراهية: تراجع منظومة الأخلاق العامة، وتآكل قيم المسؤولية الجماعية لصالح المصالح الضيقة.

ارتفاع معدلات الجريمة والعنف: زيادة ملحوظة في منسوب الجريمة والتفكك الأسري، كنيتجة مباشرة للضغوط النفسية والمعيشية غير المسبوقة.

بروز النعرات الفئوية: عودة المظاهر العائلية والعشائرية السلبية والاضطرابات السلوكية، مما بات يهدد السلم الأهلّي بشكل مباشر ويُنذر بالفوضى.

الرؤية الاستراتيجية: نحو بيئة حاضنة للإدارة الوطنية وجبر الأضرار

إن رؤيتنا لدور "مفوضية السلم المجتمعي" تتجاوز الأطر التقليدية المتعارف عليها للصلح العشائري؛ إذ نتطلع إليها كمشروع وطني متكامل يسعى لإعادة بناء الإنسان الفلسطيني نفسياً، وثقافياً، وسلوكياً.

إن تحقيق هذا السلم المستدام لا يتأتى بالشعارات، بل يتطلب آليات عمل شجاعة قادرة على تفكيك العقد المجتمعية المزمنة، والعمل على إنهاء ملفات الدم والخصومات التاريخية عبر استراتيجية وطنية شاملة لـ "جبر الضرر" المادي والمعنوي، وبما يضمن تطييب الخواطر ورد المظالم لتهيئة النفوس لبناء الغد.

وفي هذا السياق، نؤكد بصورة قاطعة أن المفوضية هي جسم وطني مستقل، يقف على مسافة واحدة من الكل الفلسطيني، وغير محسوب على أي جهة أو فصيل سياسي. وهي إذ تمارس دورها بمسؤولية وطنية عالية، فإنها تضع نصب عينيها خدمة أبناء شعبنا بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والفكرية، لضمان نزاهتها وتحقيق العدالة والسلم الأهلي دون تمييز.

ويبرز الدور الحيوي للمفوضية اليوم كـمحور ارتكاز أساسي لتهيئة وتوفير البيئة المجتمعية الحاضنة والآمنة لعمل "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة". فحيثما يغيب السلم الأهلي وتسود الفوضى، يعجز أي جهد إداري، تنموي، أو إغاثي عن تحقيق أهدافه. ومن هنا، فإن المفوضية تشكل التمهيد الأساسي لتمكين الإدارة الوطنية من العمل في بيئة مستقرة ومتماسكة..

ملء الفراغ وحماية الجبهة الداخلية

في ظل تراجع التأثير الاجتماعي المباشر للأحزاب والفصائل السياسية في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، برز فراغ كبير في متابعة هموم الناس وتوجيه سلوكياتهم. وتأتي المفوضية هنا لتسد هذا الفراغ كجسم جامع يضم نخبة من الشخصيات الوطنية العامة، والمثقفين، والقانونيين، ورجال الفكر، ورجال الإصلاح، ووجهاء العشائر.

هذا التنوع والقبول المجتمعي الواسع يمنح المفوضية قوة حقيقية وقدرة مرنة على احتواء الأزمات، وتقريب وجهات النظر، وحماية النسيج الوطني من التمزق، مما يجعلها الذراع المجتمعي المساند للجهود الإدارية والسياسية كافة في هذه المرحلة الحرجة.

الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

تضع المفوضية على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة ستة محاور أساسية للعمل:

تهيئة البيئة الداخلية: تحضير الشارع والنخب لتقبل ومساندة خطوات اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، باعتبار الاستقرار المجتمعي مصلحة عامة.

حماية الفئات الهشة: الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، ومعالجة الظواهر الاجتماعية الدخيلة والآثار النفسية الناتجة عن الصدمات والنزوح المستمر.

الوعي والتحصين الفكري: نشر قيم التربية الوطنية، ومواجهة التحريض، الشائعات، وخطاب الكراهية، من خلال تفعيل دور منصات الإعلام، والمساجد، والمؤسسات التعليمية.

ترسيخ ثقافة الحوار كبديل عن العنف: تعزيز لغة الحوار، التكافل، والاحترام المتبادل، كبديل حتمي عن ظاهرة "أخذ الحق باليد" التي تقوض سيادة القانون.

تمكين الطاقات الشبابية: إشراك الشباب ومجالس الطلبة والخريجين في قيادة حملات التوعية الميدانية، وتحويل طاقاتهم من مربع الإحباط والاندفاع إلى مربع البناء والمشاركة في حراسة السلم الأهلي والدفاع عن مؤسسات المجتمع.

الشراكة والتعاون الدولي والحقوقي: فتح أبواب التعاون الوثيق مع المؤسسات الحقوقية والقانونية، والمنظمات الأممية ذات الصلة، لتوحيد الجهود في إسناد المجتمع الفلسطيني، وتوفير الدعم اللوجستي والمادي اللازم لإنجاح برامج الدعم النفسي وإعادة تأهيل الفئات المتضررة.

خاتمة

إن السلم المجتمعي لا يتحقق بمجرد إنهاء الخصومات الفردية أو حل النزاعات العائلية العابرة، بل يتطلب بناء مجتمع متماسك يشعر فيه المواطن بالأمان والعدالة، ويثق بمؤسساته الإدارية. إننا بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى هذه القيادة المجتمعية الحكيمة لتكون الرافعة الأساسية لجهود إدارة قطاع غزة وإنقاذه من أتون الفوضى، والعبور به نحو بر الأمان والاستقرار.