والسؤال الأهم ليس فقط: من سيسيطر على مجلسي الكونغرس؟ بل أيضاً: هل بدأت تتشكل داخل الولايات المتحدة قوة سياسية وانتخابية قادرة على تحدي النهج التقليدي في التعامل مع إسرائيل، وعلى إعادة طرح العلاقة بين المصالح الأمريكية والالتزامات العسكرية والسياسية تجاه الحكومة الإسرائيلية؟

مؤشرات انتخابية تميل إلى الديمقراطيين… ولكن الحسم في صناديق الاقتراع

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم الديمقراطيين في التصويت العام للكونغرس. فقد أظهر استطلاع رويترز/إبسوس، الذي أجري بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر، أن 52% من الناخبين المحتملين يميلون إلى التصويت للمرشح الديمقراطي، مقابل 44% للمرشح الجمهوري. كما أظهر الاستطلاع نفسه أن نسبة تأييد أداء ترمب بلغت 32%، في مؤشر على حجم التحدي الذي يواجهه حزبه عشية الانتخابات.

أما توقعات مؤسسة «ديسيجن ديسك إتش كيو» المنشورة في 2 نوفمبر، فقد منحت الديمقراطيين احتمالاً يبلغ 84% لاستعادة مجلس النواب، مع توقع حصولهم على نحو 241 مقعداً مقابل 194 للجمهوريين. وفي مجلس الشيوخ، قدّر النموذج احتمال سيطرة الديمقراطيين بنسبة 65%، مع توقع 52 مقعداً لهم مقابل 48 للجمهوريين. وهذه أرقام توقعية وليست نتائج انتخابية، كما أن نماذج التوقع لا تلغي احتمال المفاجآت في الولايات والدوائر المتقاربة.

ويظل مجلس النواب أكثر قابلية للتغيير، في حين أن معركة مجلس الشيوخ أشد تعقيداً بسبب طبيعة الخريطة الانتخابية واختلاف ظروف كل ولاية. وإذا انتقلت الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما إلى الديمقراطيين، فسيجد ترمب نفسه أمام كونغرس أكثر استعداداً للتحقيق في قرارات إدارته، ومراجعة الإنفاق، ومساءلة البيت الأبيض عن الملفات الداخلية والخارجية.

ترمب والحرب مع إيران: كلفة خارجية تتحول إلى قضية انتخابية داخلية

تحتل الحرب مع إيران موقعاً بارزاً في الحسابات الانتخابية. فقد حاول ترمب تقديم المواجهة باعتبارها دليلاً على قوة الولايات المتحدة وقدرتها على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. غير أن استمرار التوتر العسكري وما يرافقه من مخاطر على الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي يطرح سؤالاً مختلفاً لدى الناخب الأمريكي: ما الكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة، وما النتائج التي تحققت فعلياً؟

وتكشف استطلاعات رويترز/إبسوس أن 55% من المشاركين يرون أن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران لم يكن يستحق كلفته، مقابل 25% اعتبروا أنه كان يستحقها. وهذا مؤشر مهم على أن الإدارة لا تستطيع التعامل مع الحرب باعتبارها ملفاً خارجياً منفصلاً عن المزاج الانتخابي الداخلي

وقد يجد ترمب نفسه أمام معادلة صعبة: فهو يريد إعلان تحقيق أهدافه وعدم الظهور بمظهر المتراجع، لكنه يواجه في الوقت نفسه ضغطاً لإنهاء المواجهة وتجنب حرب إقليمية طويلة ومكلفة. وقد تفتح المفاوضات مساراً لتسوية سياسية، إلا أن أي اتفاق سيظل خاضعاً لتفاصيله وشروطه ومواقف الأطراف المعنية..

واللافت أن الحرب لم تعد موضوعاً يقتصر على النقاش الأمني والاستراتيجي؛ بل أصبحت مرتبطة بأسعار الطاقة، وكلفة المعيشة، وأولويات الإنفاق العام، وهي ملفات تؤثر مباشرة في قرار الناخب.

خطاب ترمب الأخير: الدفاع عن الإنجازات أم القلق من خسارة الكونغرس؟

في خطابه أمام نصب لنكولن التذكاري يوم 2 نوفمبر، ركز ترمب على إعادة افتتاح بركة النصب بعد أعمال الترميم، وتحدث عن مشروعات تجميلية وحدائق وتماثيل ومرافق أخرى، بما فيها تطوير ملعب الغولف في المنطقة.

لكن الخطاب حمل أيضاً رسائل انتخابية مباشرة. فقد وصف المرشحين الديمقراطيين بأوصاف حادة، ودعا أنصاره إلى التصويت للجمهوريين، في محاولة واضحة لتحويل الانتخابات إلى معركة شخصية حول أدائه. وفي مقابلة إعلامية، قال إنه قد يصبح «مستر فيتو» إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس، في إشارة إلى استخدام حق النقض الرئاسي لمواجهة التشريعات التي قد يطرحها خصومه، مع إشارته أيضاً إلى احتمال التوصل إلى تفاهمات معهم.

وتكشف هذه التصريحات أن ترمب يدرك أن خسارة الأغلبية قد تفتح مرحلة من المواجهة التشريعية والرقابية مع الكونغرس. كما أنها تؤكد أن الرئيس جعل من الانتخابات اختباراً لشخصه ولسياسته، رغم أن اسمه ليس مدرجاً على ورقة الاقتراع.

عشرات المرشحين الديمقراطيين يطرحون تحدياً جديداً للسياسة التقليدية تجاه إسرائيل

من أبرز التحولات في هذه الانتخابات اتساع حضور مرشحين ديمقراطيين يتبنون مواقف أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، ويرفضون استمرار الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط. وهناك مرشحون يطالبون بوقف أو تقييد مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية، وربط المساعدات باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، فيما يستخدم بعضهم صراحة وصف الإبادة الجماعية في حديثهم عن الحرب على غزة.

وتشير دراسات ومتابعات للمشهد الديمقراطي إلى أن الحزب لم يعد يتحدث بصوت واحد في هذا الملف؛ إذ تتشكل داخله تيارات متفاوتة، من تيار يطالب بحظر واسع لتصدير السلاح، إلى تيار يدعو إلى فرض شروط على المساعدات، وصولاً إلى تيار تقليدي يرفض ربط الدعم العسكري لإسرائيل بشروط جديدة. وهذا التباين يعكس تحول القضية الفلسطينية من ملف هامشي في النقاش الانتخابي إلى موضوع سياسي حاضر في الحملات والانتخابات التمهيدية والتمويل الحزبي.

والأهمية لا تكمن في عدد المرشحين وحده، بل في قدرتهم على الفوز وتشكيل تحالفات داخل الكونغرس. فوجود نواب يتبنون هذه المواقف يمكن أن يغيّر طبيعة النقاش في لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاعتمادات المالية، وأن يفتح الباب أمام جلسات استماع وتحقيقات وتصويتات تتعلق بالمساعدات العسكرية وصفقات السلاح.

ومن هنا، فإن وصول عدد أكبر من هؤلاء المرشحين إلى الكونغرس قد يوسع مساحة المساءلة السياسية، حتى إن لم يؤدِّ فوراً إلى تغيير شامل في السياسة الأمريكية.

عبدالرحمن السيد: اختبار بارز لصعود جيل سياسي جديد

تتجه الأنظار بصورة خاصة إلى ولاية ميشيغان، حيث يخوض المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية، الدكتور عبدالرحمن السيد، منافسة مجلس الشيوخ أمام الجمهوري مايك روجرز. وتكتسب هذه المعركة أهمية تتجاوز حدود الولاية، بسبب موقع ميشيغان الانتخابي، وحجم الجاليات العربية والمسلمة فيها، وارتباط السباق بالنقاش حول الاقتصاد والرعاية الصحية والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وقد أظهرت نتائج استطلاع نيويورك تايمز/جامعة سيراكيوز، المنشور عشية الانتخابات، تقدم عبدول السيد بنسبة 53% مقابل 42% لروجرز بين الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع. وهذه قراءة لاستطلاع محدد وليست نتيجة انتخابية، كما أن أي استطلاع لا يستطيع أن يحسم مسبقاً نتيجة السباق.

وتتجاوز أهمية عبدالرحمن السيد خلفيته المصرية والعربية؛ فهو يطرح برنامجاً يركز على الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، إلى جانب انتقاده للدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل. ولذلك أصبح السباق اختباراً لمدى قدرة مرشح يتبنى هذه المواقف على بناء تحالف انتخابي واسع يتجاوز حدود الجاليات العربية والمسلمة.

وقد أثار حجم الإنفاق الخارجي في الانتخابات التمهيدية التي فاز بها السيد نقاشاً واسعاً حول نفوذ جماعات الضغط والمال السياسي. وذكرت حملته أن الإنفاق الخارجي ضده اقترب من 70 مليون دولار، وهو رقم يشمل إنفاق جهات ومجموعات متعددة، وليس من الدقة نسبته كله إلى أيباك وحدها. كما أشارت تقارير إلى أن مشروع الديمقراطية المتحدة، الذراع الانتخابية المرتبطة بأيبـاك، أنفق

35

مليون دولار في معارضة ترشحه.

وتبرز هذه الواقعة سؤالاً جوهرياً حول حدود تأثير المال السياسي في الانتخابات الأمريكية: هل يستطيع الإنفاق الضخم تشكيل اتجاهات الناخبين، أم أن التنظيم الشعبي والتبرعات الفردية والاتصال المباشر بالناخبين يمكن أن يحدّ من نفوذ الحملات الممولة من الخارج؟

أيباك والمال السياسي: معركة تتجاوز مرشحاً واحداً

لم يعد دور أيباك والمؤسسات المؤيدة لإسرائيل محصوراً في الضغط على أعضاء الكونغرس بعد انتخابهم، بل أصبح التمويل والإعلانات السياسية جزءاً من المنافسة الانتخابية نفسها. وتستخدم هذه المؤسسات، إلى جانب مجموعات أخرى، أدوات مالية وإعلامية لدعم مرشحين ترى أنهم أقرب إلى مواقفها، أو لمعارضة مرشحين ينتقدون الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

وفي المقابل، يرى منتقدو هذا النفوذ أن استخدام الإنفاق السياسي المكثف في مواجهة مرشحين ينتقدون السياسة الإسرائيلية يضيّق مساحة النقاش الديمقراطي حول السياسة الخارجية. أما المدافعون عن حق هذه المؤسسات في المشاركة السياسية، فيعتبرون ذلك جزءاً من حرية التعبير والتنظيم السياسي المتاحة للجماعات المختلفة.

لكن النتيجة الأوسع أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أصبحت موضوعاً انتخابياً داخلياً، وأن المرشحين باتوا مضطرين إلى توضيح مواقفهم أمام الناخبين، بدلاً من التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية لا تقبل النقاش.

الجاليات العربية والمسلمة: من الاحتجاج إلى التأثير الانتخابي

تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين العرب الأمريكيين يتجهون في هذه الانتخابات بدرجة أكبر نحو المرشحين الديمقراطيين مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة. فقد أظهر استطلاع معهد العرب الأمريكيين، الذي أجري بين 16 و23 أكتوبر وشمل 500 ناخب عربي أمريكي محتمل، أن 59% يعتزمون التصويت للمرشح الديمقراطي في دوائرهم، مقابل 26% للمرشح الجمهوري

وفي ميشيغان، أظهر استطلاع منفصل شمل 413 ناخباً عربياً ومسلماً محتملاً أن 77% يؤيدون عبدالرحمن السيد مقابل 18% لمايك روجرز. ومن المهم التأكيد أن هذه النسب تخص عينة من الناخبين العرب والمسلمين، ولا تمثل جميع الناخبين في الولاية. كما أظهر الاستطلاع أن الاقتصاد وتكاليف المعيشة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والرعاية الصحية من أبرز القضايا التي تشغل المشاركين

وتكشف هذه المؤشرات أن الصوت العربي والمسلم لم يعد مقتصراً على التعبير عن الغضب أو الاحتجاج على سياسات الإدارة، بل يسعى إلى تحويل المواقف إلى مشاركة انتخابية منظمة. غير أن تأثير هذه الجاليات لا يتحدد بعدد أفرادها فقط، بل بقدرتها على المشاركة الفعلية، وبناء التحالفات مع الناخبين الآخرين، والتأثير في نتائج الولايات المتأرجحة.

كما أن التحول في اتجاهات الناخبين العرب لا يعني بالضرورة تأييداً غير مشروط للحزب الديمقراطي؛ بل يعكس، في جانب منه، محاولة لمحاسبة الحزبين على مواقفهما من غزة والسياسة الخارجية والاقتصاد وقضايا الحقوق المدنية.

إعلان ترمب بشأن المساعدات لإسرائيل: تغيير في الشكل أم في جوهر العلاقة؟

في تطور لافت عشية الانتخابات، قال ترمب يوم 3 نوفمبر إن الولايات المتحدة ستوقف تقديم نحو أربعة مليارات دولار سنوياً من المساعدات لإسرائيل ابتداءً من عام 2027، مع استمرار بيع الأسلحة لها. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنه قوله إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات، وإنها تمثل كلفة مالية كبيرة على الولايات المتحدة.

ويكتسب التصريح أهمية سياسية وانتخابية، خصوصاً أن ترمب ربط بنفسه بين ملف المساعدات والنقاش الذي يطرحه المرشحون الديمقراطيون، ومن بينهم عبدالرحمن السيد. لكنه لا يعني بالضرورة إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل؛ فاستمرار بيع الأسلحة يعني أن العلاقة العسكرية قد تنتقل من صيغة المساعدات المباشرة إلى صيغة المشتريات والصفقات، مع بقاء كثير من الأسئلة المتعلقة بحجم الدعم وشروطه وآثاره.

ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي لا يكمن في الإعلان وحده، بل في تفاصيل التنفيذ، وفي ما إذا كان سيؤدي إلى تغيير فعلي في مستوى الدعم العسكري أو سيعيد تنظيم طريقة تمويله.

هل تتغير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين والشرق الأوسط؟

إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن تتسع مساحة الرقابة على السياسة الخارجية، وأن تتزايد المطالب بمراجعة المساعدات العسكرية لإسرائيل وربطها بمعايير حماية المدنيين والقانون الدولي. وقد تصبح قرارات الحرب والإنفاق العسكري، بما في ذلك ما يتعلق بإيران، أكثر عرضة للمساءلة البرلمانية.

كما يمكن أن يتسع النقاش حول مستقبل غزة، وحقوق الفلسطينيين، وإعادة الإعمار، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات. لكن من الضروري عدم المبالغة في توقعات التغيير؛ فالكونغرس ليس صاحب القرار الوحيد في السياسة الخارجية، والرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة، كما أن الحزب الديمقراطي نفسه يضم تيارات متباينة في مواقفها من إسرائيل.

أما إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، فستكون قدرة الديمقراطيين على فرض تغييرات تشريعية محدودة، وإن كان بإمكانهم استخدام جلسات الاستماع والرقابة والضغط الإعلامي والسياسي لإبقاء القضية حاضرة.

وفي كل الأحوال، فإن التحول الأهم قد يكون في طبيعة النقاش السياسي الأمريكي: لم تعد مسألة الدعم غير المشروط لإسرائيل تحظى بالإجماع السابق داخل الحزب الديمقراطي أو بين قطاعات واسعة من الناخبين الشباب والتقدميين والعرب والمسلمين.

الخلاصة: انتخابات تتجاوز المقاعد إلى مستقبل السياسة الأمريكية

إن انتخابات 3 نوفمبر 2026 تمثل اختباراً لسياسات ترمب الاقتصادية والخارجية، ولحدود قدرته على الاحتفاظ بكونغرس يساند أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته. وتظهر المؤشرات أن قضايا المعيشة والاقتصاد والحرب مع إيران، إلى جانب الهجرة والاستقطاب السياسي، تشكل عوامل رئيسية في قرار الناخب الأمريكي.

لكن البعد الأبعد أثراً يتمثل في التحول الذي تشهده النقاشات داخل الحزب الديمقراطي والمجتمع الأمريكي بشأن فلسطين وإسرائيل. فوجود عشرات المرشحين والنواب الذين يطالبون بمراجعة الدعم العسكري، أو فرض شروط عليه، أو وقف مبيعات أسلحة مرتبطة بالعمليات العسكرية، يعكس اتساع مساحة الاعتراض على السياسة التقليدية، حتى وإن ظلت موازين القوى داخل الكونغرس والحزبين غير محسومة.

ويقدم سباق عبدالرحمن السيد في ميشيغان مثالاً واضحاً على تداخل قضايا الهوية والتمثيل السياسي والمال الانتخابي والسياسة الخارجية مع الملفات اليومية للناخبين، مثل الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة. كما أن عودة نسبة كبيرة من الناخبين العرب إلى تأييد المرشحين الديمقراطيين تبيّن أن المواقف من غزة وإسرائيل باتت جزءاً من حسابات المشاركة السياسية، لا مجرد موضوع في النقاش الخارجي.

ومع ذلك، لن يكون تغيير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين نتيجة تلقائية لفوز الديمقراطيين أو دخول عدد من المرشحين المؤيدين للحقوق الفلسطينية إلى الكونغرس. فالتغيير يحتاج إلى تحالفات سياسية، وضغط شعبي مستمر، ومواقف تشريعية واضحة، وقدرة على تحويل الاعتراض إلى قرارات فعلية.

وفي النهاية، فإن صناديق الاقتراع ستجيب عن سؤالين متداخلين: هل سيحتفظ ترمب بالكونغرس داعماً لسياساته، أم سيواجه أغلبية تفرض رقابة أكبر على إدارته؟ وهل تتحول الأصوات المطالبة بمراجعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية إلى قوة مؤثرة في صناعة القرار، أم تبقى محصورة في حدود الخطاب الانتخابي؟

ما سيجري في هذه الانتخابات لن يحدد فقط من يملك الأغلبية في واشنطن، بل سيكشف أيضاً إلى أي مدى تغيرت حدود النقاش السياسي الأمريكي حول فلسطين وإسرائيل، وحول كلفة الحروب، وأولويات الولايات المتحدة في الداخل والخارج.

لم تُنهِ الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 حالة الانقسام السياسي، بل نقلتها إلى مرحلة أكثر تعقيداً عنوانها معركة تشكيل الحكومة. فنتائج صناديق الاقتراع لم تمنح بنيامين نتنياهو أغلبية تتيح له تشكيل حكومة مستقرة، كما لم تمنح خصومه تفويضاً واضحاً للحكم، لتدخل إسرائيل مرحلة مفاوضات مفتوحة تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع الخلافات الأيديولوجية والرهانات البرلمانية.

أفرزت النتائج تقدّم حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحصوله على 27 مقعداً، فيما حل حزب «يشَر» بقيادة غادي آيزنكوت ثانياً بـ21 مقعداً، وحصل حزب نفتالي بينيت «معاً» على 12 مقعداً. أما القائمة المشتركة فنالت 11 مقعداً، والديمقراطيون 8، ورعام 8، وإسرائيل بيتنا 7، ويهدوت هتوراه 7، وعوتسما يهوديت 7، وشاس 6، والصهيونية الدينية 6 مقاعد.

وتكشف هذه النتائج عن معادلة برلمانية شديدة التعقيد: معسكر نتنياهو يملك 53 مقعداً، بينما تصل أحزاب المعارضة الصهيونية إلى 48، في حين تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعداً. وبذلك لا يستطيع أي من المعسكرين بلوغ عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً من دون تفاهمات مع أطراف أخرى، ما يجعل الأحزاب العربية عاملاً مؤثراً في تحديد هوية الحكومة المقبلة، رغم الخلافات القائمة حول طبيعة التعاون معها.

آيزنكوت يتقدم بوصفه مرشح البديل

في مواجهة نتنياهو، بدأ اسم غادي آيزنكوت يتقدم بوصفه المرشح الأكثر قدرة على جمع قوى المعارضة. فقد أعلن نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان دعمهم تكليفه بتشكيل الحكومة، في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف ومنع تشتت الأصوات بين أكثر من مرشح.

ومن المقرر أن يجتمع قادة أحزاب المعارضة لتنسيق خطواتهم، في محاولة للانتقال من مجرد إعلان الرغبة في إسقاط حكومة نتنياهو إلى بناء مسار سياسي وبرلماني قادر على إنتاج بديل. لكن الاتفاق على اسم آيزنكوت لا يعني بالضرورة الاتفاق على برنامج حكومي أو على طبيعة التحالفات اللازمة لضمان بقائه.

فالمعارضة ليست كتلة متجانسة؛ إذ تتباين مواقف مكوناتها من قضايا الأمن والتسوية السياسية والعلاقة مع الأحزاب العربية، كما تختلف حساباتها بشأن شكل الحكومة المقبلة. وبينيت وليبرمان، على سبيل المثال، يتحفظان على الاعتماد السياسي المباشر على الأحزاب العربية، بينما يبدو غولان أكثر انفتاحاً على التعاون معها.

الأحزاب العربية.. بيضة القبان

تكتسب الأحزاب العربية أهمية استثنائية في هذه المرحلة، إذ إن جمع مقاعد المعارضة الصهيونية والأحزاب العربية يرفع العدد النظري إلى 67 مقعداً، وهو رقم يتجاوز الأغلبية المطلوبة. غير أن هذه الحصيلة الحسابية لا تعني وجود ائتلاف جاهز، في ظل اختلاف المواقف بشأن المشاركة في الحكومة أو دعمها من الخارج.

وتتجه القائمة المشتركة، وفق المواقف المتداولة، إلى بحث إمكانية دعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف، فيما تبدو رعام أكثر انفتاحاً على صيغ مختلفة للتعاون، بما فيها المشاركة، وفق شروط سياسية تتصل بقضايا المجتمع العربي والحقوق المدنية والميزانيات.

لكن هذا الدور يضع الأحزاب العربية أمام معادلة صعبة: كيف تستثمر قوتها البرلمانية لإحداث تغيير سياسي يحدّ من سياسات الحكومة الحالية، من دون أن تتحول إلى مجرد أداة لتأمين أغلبية لحكومة لا تقدم التزامات واضحة تجاه قضايا الفلسطينيين داخل إسرائيل؟

وفي المقابل، يدرك آيزنكوت أن الوصول إلى رئاسة الحكومة يتطلب صيغة تفاهم لا تقتصر على توزيع الحقائب والمناصب، بل تشمل تحديد طبيعة العلاقة مع الأحزاب العربية وحدود التعاون معها، وهي نقطة قد تكون من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات.

شروط آيزنكوت ومأزق الأحزاب الحريدية

طرح آيزنكوت مجموعة مبادئ لتشكيل حكومته، تتضمن تعريف إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومساواتية، والالتزام بإعلان الاستقلال، وتطبيق مبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية والمدنية على الجميع، إضافة إلى اعتبار حماس منظمة إرهابية والعمل على تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وتحمل هذه المبادئ رسائل سياسية متعددة؛ فهي تستهدف تقديم آيزنكوت بوصفه مرشحاً أمنياً وسياسياً قادراً على مخاطبة الوسط الإسرائيلي، كما تضع إطاراً تفاوضياً أمام الأحزاب التي قد تنضم إلى حكومته أو تدعمها.

وتبرز هنا مسألة الأحزاب الحريدية، ولا سيما «يهدوت هتوراه»، التي قد تجد مصلحة في التفاوض مع حكومة بديلة من أجل ضمان الميزانيات والترتيبات المتعلقة بطلاب المعاهد الدينية وقانون التجنيد. غير أن هذا الاحتمال لا يزال غير محسوم، لأن الخلاف حول إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية يمثل أحد أبرز أسباب الأزمة السياسية الإسرائيلية.

نتنياهو يناور.. والخيارات تضيق

في المقابل، لا يبدو نتنياهو مستعداً للتسليم بخسارة السلطة. فرغم امتلاك معسكره 53 مقعداً فقط، لا يزال قادراً على استثمار التباينات داخل المعارضة، ومحاولة استقطاب أطراف أو نواب، أو الدفع نحو تفاهمات تمنحه فرصة تشكيل حكومة جديدة.

وقد يطرح خيار حكومة الوحدة بوصفه مخرجاً من الانسداد، لكن هذا الخيار يصطدم برفض قوى معارضة استمرار نتنياهو على رأس الحكومة، فضلاً عن أن الخلافات السياسية والقضائية والأمنية تجعل التوصل إلى اتفاق من هذا النوع مهمة شديدة الصعوبة.

ويواجه نتنياهو أيضاً استمرار محاكمته في ملفات الفساد، إلى جانب الجدل المتواصل بشأن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولذلك فإن معركة تشكيل الحكومة لا تتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بمستقبله السياسي والشخصي، وبقدرته على الحفاظ على موقعه في قيادة الليكود والمعسكر اليميني.

أما الاتهامات التي أثيرت بشأن شبهات تلاعب أو تدخل في الانتخابات، فلا يجوز التعامل معها باعتبارها دليلاً على تزوير النتائج. فقد أكدت رئاسة لجنة الانتخابات المركزية أن العملية جرت بصورة سليمة وأن النتائج تعكس إرادة الناخبين، مع استمرار التحقيقات في بعض الادعاءات المحددة.

رئاسة الكنيست.. معركة موازية

لا تقتصر المواجهة على تشكيل الحكومة، بل تمتد إلى السيطرة على الكنيست ورئاسته ولجانه وجدول أعماله. وفي هذا السياق، تبحث قوى المعارضة دعم يائير لابيد لرئاسة الكنيست بدلاً من أمير أوحانا، في خطوة يمكن أن تمنحها نفوذاً برلمانياً مهماً، حتى قبل حسم هوية الحكومة.

وتكتسب هذه المعركة أهمية لأنها تتيح للمعارضة التأثير في التشريع والرقابة البرلمانية وترتيب الأولويات، كما تمثل اختباراً لقدرتها على تنسيق مواقفها عملياً، لا الاكتفاء بإعلان رفضها استمرار نتنياهو.

ومن المنتظر أن يتسلم الرئيس إسحاق هرتسوغ النتائج الرسمية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم يبدأ مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة. ويملك المكلف 28 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً. أما الكنيست الجديد فمن المقرر أن يؤدي اليمين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

ثلاثة سيناريوهات مفتوحة

تبدو أمام إسرائيل ثلاثة مسارات رئيسية: الأول تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت، تعتمد على دعم الأحزاب العربية من الخارج، وربما تفاهمات مع بعض الأحزاب الحريدية. والثاني نجاح نتنياهو في تفكيك تماسك المعارضة واستقطاب أطراف إضافية تتيح له البقاء في الحكم. أما الثالث فهو فشل المفاوضات والذهاب إلى انتخابات جديدة، إذا عجزت الكتل عن بناء أغلبية أو صيغة حكم قابلة للاستمرار.

وقد يبرز خيار حكومة أقلية بدعم خارجي بوصفه مخرجاً من الأزمة، لكنه يظل رهناً بقدرة آيزنكوت على تأمين أغلبية فعلية في التصويت على الثقة، وضمان عدم انهيار حكومته عند أول اختبار سياسي أو أمني.

تغيير الحكومة لا يعني تغيير النهج

بالنسبة إلى الفلسطينيين، لا تكمن أهمية هذه الانتخابات في اسم رئيس الحكومة المقبل وحده، بل في طبيعة السياسات التي ستتبناها الحكومة تجاه الاحتلال والاستيطان والقدس وقطاع غزة والحقوق الوطنية الفلسطينية. فالمعارضة الإسرائيلية، رغم اختلافها مع نتنياهو، لا تقدم بالضرورة مشروعاً موحداً لإنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

ومن هنا، فإن الرهان على سقوط نتنياهو بوصفه مدخلاً تلقائياً لتغيير السياسة الإسرائيلية قد يكون مبالغاً فيه. فالتغيير في الوجوه والتحالفات لا يضمن تغييراً في جوهر المواقف، ما لم ينعكس على القرارات والممارسات على الأرض.

وعليه، فإن الاختبار الحقيقي للحكومة المقبلة لن يكون في هوية رئيسها أو تركيبتها الحزبية، بل في قدرتها على تغيير السياسات التي تنتج واقع الاحتلال ومصادرة الأرض والتنكر للحقوق الفلسطينية. فإذا بقيت هذه السياسات على حالها، فإن إسرائيل ستكون قد غيّرت حكومتها من دون أن تغيّر نهجها، وأعادت ترتيب موازين السلطة من دون أن تفتح أفقاً سياسياً جديدا.

لفهم الصعوبات التي قد تواجه ايزنكوت في تشكيل حكومة أقلية برئاسته في ظل النتائج التي حققتها الكتل البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي وانقسام هذه الكتل بين ثلاث معسكرات هي:

معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعد يتكون من:

• حزب الليكود برئاسة نتنياهو حصل على 27 مقعد

• حزب عوتسما يهوديت برئاسة ايتمار بن غفير حاصل على 7 مقاعد

• حزب يهوداة هتوراة برئاسة يتسحاق غولدكنوبف حاصل على 7 مقاعد

• حزب شاس برئاسة ارييه أدرعي حاصل على 6 مقاعد

• حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش حاصل 6 مقاعد

معسكر التغيير حصل على 48 مقعد يتكون من:

• حزب يشار برئاسة غادي ايزنكوت لديه 21 مقعد

• حزب بياخد "معاً" برئاسة نفتالي بنيت لديه 12 مقعد

• حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان لديه 8 مقاعد

• حزب يسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان لديه 7 مقاعد

الأحزاب العربية حصلت على 19 مقعد:

القائمة المشتركة برئاسة حصلت على 11 مقعد

القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس حصلت على 8 مقاعد

بالعادة تتشكل الحكومة من ائتلاف عدة أحزاب تتفق فيما بينها على تشكيل حكومة، وفي الانتخابات الأخيرة لم يتمكن أي حزب من اجتياز حاجز ال 61 مقعد في الكنيست حيث انقسمت الأصوات بين أكثر من معسكر، وهذا يعني أنه لن يتمكن أي حزب بمفرده تشكيل حكومة، وربما هذا ينسحب على كلا المعسكرين الكبيرين "معسكر نتنياهو ومعسكر ايزنكوت" حيث لن يستطيع أي من المعسكرين تشكيل حكومة دون الاعتماد على أصوات القوائم العربية، أو أن يقوم أي من المعسكرين باستدراج عدد من الأحزاب المعارضة له لتشكيل الحكومة.

وربما يكون الخيار الأمثل هو تشكيل حكومة أقلية تحوز على ثقة الكنيست وإلا فإن البديل هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وفي ظل الة الاستقطاب الحاد بين كلا المعسكرين "نتنياهو – ايزنكوت" فأن الأنظار تتجه نحو تشكي ل حكومة أقلية برئاسة ايزنكوت اعتماداً على:

أولاً: أن أكثر من "60" عضو كنيست سيوصون رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ بتكليف ايزنكوت بتشكيل الحكومة.

ثانياً: المواقف المعلنة من المعارضة بما فيها القوائم العربية على رغبتهم الجامحة في انهاء حقبة نتنياهو.

ثالثاً: لدى معسكر "ايزنكوت – العرب" القدرة على حسم المعركة في حال تخلى البعض عن بعض من تعهداته لجمهور الناخبين وإذا ما اعتبروا أن هذا ممر اجباري لا بد من المرور به، كي لا يكون البديل "حكومة برئاسة نتنياهو أو انتخابات مبكرة" هذا ما يعمل عليه نتنياهو ومعسكره.

رابعاً: يمكن لمعسكر التغيير برئاسة ايزنكوت حسم منصب رئيس الكنيست الجديد وما يترتب عليه من تبعيات قانونية تخدم توجهاتهم المستقبلية.

في حال صدور تكليف من رئيس الدولة لازينكوت فإنه يتوجب عليه أن يتقدم بحكومته لنيل الثقة في الكنيست خلال المدة المحددة قانوناً (28 + 14) يوم من تاريخ صدور قرار التكليف

ولمعرفة ما إذا كان ايزنكوت يستطيع تشكيل حكومة برئاسته يجب أن نقف عند آراء الأحزاب المشكلة لمعسكر التغيير، بالإضافة لآراء الأحزاب العربية، ومدى استعدادهم للمشاركة سواء بطريقة مباشرة بالانضمام للحكومة أو بدعمها من الخارج.

سنتناول موقف كل حزب على حدة:

موقف ليبرمان من تشكيل حكومة بقيادة ايزنكوت:

بحسب تصريحات ليبرمان الأخيرة فإن موقفه المعلن حتى 3/11/2026م يتوقف على طبيعة الائتلاف المقترح، وطبيعة تشكيل الحكومة وموقفه من الأحزاب العربية، ومن الأحزاب الدينية المتشددة، ويمكن تلخيص موقفه في:

تأييد ايزنكوت لرئاسة الحكومة وأنه سيوصي بتكليف وهذا يعني أن أحزاب المعارضة تصطف خلف مرشح واحد.

رفضه لحكومة تعتمد على الأحزاب العربية لأنه يرى أن هذا الخيار لن يؤدي الى حكومة مستقرة.

إبداءه لمرونة في التعامل مع حزب "يهوديت هتوراة" وإمكانية مشاركته في الحكومة، بشرط قبوله لقانون تجنيد الحريديم في الجيش، أما بخصوص حزب "شاس" فلا يمكن التعويل عليه مستقبلاً فقد حسم امره رسمياً بالاصطفاف ضمن معسكر، بسبب تعهد نتنياهو بمواصلة عمله على تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية خاصة فيما يتعلق بالإعفاء من التجنيد الاجباري.

بالإضافة لرفضه الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، حتى لو طُرحت صيغة لتناوبهما على رئاسة الحكومة.

خلاصة موقف ليبرمان: ليبرمان من ناحية يريد دعم ايزنكوت لتشكيل الحكومة، ولكنه لا يمنحه شيك على بياض، وله موقف معارض من مشاركة الأحزاب العربية، ومن ناحية أخرى يريد ليبرمان متفق مع ايزنكوت على اسقاط حكومة نتنياهو، ويدعوه إلى استقطاب أحزاب إضافية، أو اقناع نواب من الليكود بالانضمام الى معسكره.

موقف نفتالي بنيت من تشكيل حكومة بقيادة ايزنكوت

بتاريخ 1/11/2026م أعلن نفتالي بنيت تأييده تكليف غادي ايزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة وأكد أنه سيوصي الرئيس إسحاق هرتسوغ بتكليف ايزنكوت بهذه المهمة، هذا يعني توحد معسكر المعارضة على خيار ايزنكوت لرئاسة الحكومة، وأنه متفق تماماً مع معسكره على ضرورة انهاء حكم نتنياهو، ولكن يبقى السؤال المهم: هل يقبل بنيت بحكومة تعتمد على الأحزاب العربية من خارج الائتلاف؟ أم أنه يشترط لتشكيل الحكومة استنادها الى أحزاب صهيونية فقط؟

واضح أنه بنيت لم يحسم أمره فيما يخص تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، هذا الموقف المبهم ربما يدفع ايزنكوت للبحث عن بدائل مثل استقطاب نواب من معسكر نتنياهو، أو التوصل إلى تفاهمات مع أحزاب أخرى.

وفي حال قام بينت بتغيير موقفه ووافق على دعم عربي من الخارج فهذا من شأنه تعزيز فرص نجاح ايزنكوت في تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.

موقف حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان من تشكيل حكومة برئاسة ايزنكوت:

الحزب له موقف داعم لحكومة برئاسة ايزنكوت، حيث أن الحزب أعلن أنه سيوصي الرئيس هرتسوغ بتكليف ايزنكوت بتشكيل الحكومة القادمة.

غولان يؤيد تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، فهو يقبل بمشاركة حزب القائمة العربية الموحدة "راعم" برئاسة منصور عباس في الحكومة، ويقبل أيضاً دعم القائمة المشتركة من الخارج.

غولان بموافقته على حكومة اقلية مدعومة من العرب يهدف إلى:

إنهاء حكم نتنياهو

الاستفادة من أصوات العرب لتأمين أغلبية في الكنيست تعمل على استقرار الحكومة مستقبلاً.

السؤال المحوري:

في حال تقدم ايزنكوت بتشكيل حكومة اقلية مدعومة من العرب لنيل ثقة الكنيست، وقام معسكر نتنياهو الذي يمتلك "53" صوتاً بالتصويت ضدها ما الذي سيحدث؟

في حال تقدم ايزنكوت بحكومته لنيل الثقة من الكنيست وقام معسكر نتنياهو بالتصويت ضده فأن النتيجة في هذه الحالة تتوقف على عدد أعضاء الكنيست الذين سيصوتون معها، وعدد

الممتنعين، والغائبين.

فإذا افترضنا أن معسكر نتنياهو "53" عضو صوتوا ضد الحكومة، وصوت لصالحها نواب المعارضة "48" عضو، وامتنع النواب العرب عن التصويت فأن النتيجة ستكون عدم نيل الحكومة الثقة في الكنيست، لأن الأصوات المؤيدة لها أقل من الأصوات المعارضة.

وفي حال دعم العرب حكومة ايزنكوت فإن النتيجة ستصبح كالتالي "53" صوت معسكر نتنياهو، مقابل "67" صوت لصالح نيل الثقة، وحتى لو قام حزب عربي بالدعم من الخارج وأمتنع الاخر فإن الأغلبية ستكون متوفرة لنيل الثقة.

وفي حال إذا امتنع بعض نواب معسكر نتنياهو عن التصويت ضد حكومة يتقدم بها ايزنكوت فإن النتيجة ستكون لصالح نيل حكومته الثقة لأن القانون لا يشترط صراحة حصول الحكومة على "61" صوت لنيل الحكومة الثقة، يعني في كل الأحوال يمكن لحكومة الأقلية أن تحوز ثقة الكنيست إذا ما كانت الأصوات المؤيدة أكبر من الأصوات المعارضة.

وفي حال فشل ايزنكوت في تأمين الأغلبية المناسبة لنيل الثقة من الكنيست، القانون يعطي رئيس الدولة بتكليف مرشح آخر، وإذا تعذر تشكيل حكومة بعد استنفاذ الإجراءات القانونية، لن يتبقى سوى الذهاب الى انتخابات جديدة، وهذا يعني أن نتنياهو سيبقى رئيس وزراء حكومة تسيير أعمال إلى حسن اجراء الانتخابات واستلام حكومة جديدة مهامها.