وبحسب هذه التقارير، فإن الحملة التي أطلقتها ثماني جهات حكومية صينية في مايو/أيار الجاري لا تقتصر على استهداف شركات بعينها، بل تتضمن خطة زمنية تمتد لعامين لتصفية الأنشطة غير المرخصة تدريجيًا، عبر منع فتح مراكز استثمار جديدة أو تحويل أموال إضافية إلى الحسابات المخالفة، مع السماح فقط بعمليات البيع وسحب الأموال خلال المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلنته هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ووكالة شينخوا.

حملة رقابية متعددة الأجهزة

بدأت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية اتخاذ إجراءات عقابية بحق شركات مثل "تايغر بروكرز" و"فوتو سيكيوريتيز إنترناشونال" و"لونغ بريدغ سيكيوريتيز"، متهمة إياها بتقديم خدمات وساطة وتسويق وتنفيذ أوامر تداول لمستثمرين داخل البر الرئيسي دون الحصول على التراخيص اللازمة داخل الصين، وهو ما اعتبرته مخالفة لقوانين الأوراق المالية والصناديق والمشتقات.

وتشمل الحملة نطاقًا واسعًا من المؤسسات الحكومية، من بينها بنك الشعب الصيني، وهيئات تنظيم القطاع المالي، وإدارة النقد الأجنبي، ووزارات الصناعة والأمن العام، وإدارة الفضاء السيبراني، في إشارة إلى أن الملف لم يعد مجرد قضية تنظيم مالي، بل أصبح مرتبطًا بتدفقات الأموال، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات.

كما تستهدف الإجراءات “السلسلة الكاملة للنشاط”، بما في ذلك الإعلانات والتسويق، وفتح الحسابات، وتشغيل التطبيقات والمواقع، والبنية التحتية التقنية للتداول، إلى جانب ملاحقة الوسطاء المحليين والحسابات على وسائل التواصل التي تروّج لفتح حسابات خارجية أو تقدم إرشادات للمستثمرين داخل الصين.

قيود صارمة على حركة الأموال

تفرض الصين منذ عقود قيودًا مشددة على خروج رؤوس الأموال، حيث يُسمح للأفراد بشراء عملات أجنبية بحد أقصى سنوي يبلغ ما يعادل 50 ألف دولار، وهو مخصص أساسًا لأغراض السفر والدراسة والعلاج، وليس للاستثمار المباشر في الأسواق المالية الخارجية.

أما الاستثمار الخارجي الرسمي فيتم عبر قنوات محددة مثل برنامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل (QDII)، الذي يسمح للمؤسسات المالية بتحويل الأموال للاستثمار في الخارج ضمن حصص محددة، إضافة إلى برنامج ربط الأسهم بين البر الرئيسي وهونغ كونغ.

لكن المنصات الخارجية وفرت خلال السنوات الماضية طريقًا بديلًا لمستثمري التجزئة للوصول إلى الأسهم الأمريكية وشركات صينية مدرجة في نيويورك، خارج الإطار الرسمي الخاضع للرقابة، ما اعتبرته بكين ثغرة في نظام إدارة رأس المال.

أسباب الحملة وتوقيتها

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشير فيه تقديرات إلى ارتفاع كبير في خروج رؤوس الأموال من الصين، حيث قُدرت التدفقات الخارجة من الأموال الساخنة خلال عام 2025 بنحو 1.04 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات.

وترى السلطات الصينية أن هذه القنوات تقلل قدرتها على مراقبة حركة الأموال والتداولات، وتزيد من مخاطر غسل الأموال والاحتيال المالي، كما تحد من قدرة الدولة على حماية المستثمرين عند وقوع نزاعات مع وسطاء خارجيين غير خاضعين للرقابة الصينية.

كما تسعى بكين إلى توجيه المدخرات نحو السوق المحلية أو القنوات المنظمة رسميًا، خصوصًا في ظل تراجع قطاع العقارات وزيادة توجه المستثمرين نحو تنويع استثماراتهم في الأسهم العالمية، خاصة شركات التكنولوجيا الأمريكية والشركات الصينية المدرجة في الخارج.

تحول في النهج التنظيمي

كانت الصين قد منعت منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 الوسطاء غير المرخصين من استقطاب مستثمرين جدد من البر الرئيسي، لكنها أبقت حينها على إمكانية استمرار التداول للمستثمرين القائمين.

أما الحملة الحالية، فتمثل انتقالًا إلى مرحلة أكثر تشددًا، إذ تنص على وقف استقبال أموال جديدة ومنع فتح مراكز جديدة، مع السماح فقط بتصفية المراكز الحالية وسحب الأموال تدريجيًا، تمهيدًا لإغلاق النشاط بالكامل خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.

تأثيرات على الشركات والأسواق

انعكست هذه الإجراءات سريعًا على شركات الوساطة الرقمية، حيث تراجعت أسهم شركات مثل "فوتو" و"تايغر بروكرز" في الأسواق الأمريكية، بعد إعلان غرامات ومصادرة مكاسب غير مشروعة بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب فرض عقوبات على مسؤولين تنفيذيين في هذه الشركات.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة ملحوظة من أصول هذه المنصات تأتي من مستثمرين داخل الصين، ما يجعل الحملة ضربة مباشرة لنموذج أعمالها القائم على الوصول إلى الطلب الصيني على الاستثمار الخارجي.

وفي المقابل، قد يتأثر بشكل غير مباشر وصول المستثمرين الصينيين إلى بعض الأسهم الأمريكية غير المدرجة في هونغ كونغ، بينما تبقى الشركات ذات الإدراج المزدوج أقل تأثرًا نظرًا لوجود قنوات رسمية للاستثمار فيها.

تشديد متزامن في هونغ كونغ

بالتوازي مع الإجراءات داخل البر الرئيسي، أعلنت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ تشديد قواعد فتح الحسابات وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال والتزوير، ما يشير إلى تنسيق أوسع لضبط حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

ورغم ذلك، لا تزال هونغ كونغ تُعد القناة الرئيسية للمستثمرين الصينيين للوصول إلى الأسواق الخارجية، لكن ضمن مسارات أكثر رسمية وانضباطًا مثل برامج ربط الأسهم وإدارة الثروات العابرة للحدود.

وبحسب المصادر، فإن الأسطول الجوي الأمريكي سيُنقل خلال 72 ساعة إلى قواعد في أوروبا، على أن يبقى في حالة جاهزية للعودة إلى مطار بن غوريون في حال استئناف العمليات القتالية لاحقًا.

وتأتي هذه الأنباء في سياق تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لمآلات أي اتفاق محتمل وتأثيره على الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين في “سبيس إكس” يسعون إلى زيادة المبالغ التي تدفعها وزارة الحرب مقابل استخدام الخدمة، خصوصًا في دعم منظومة الطائرات المسيّرة الهجومية منخفضة التكلفة المعروفة باسم “لوكاس”، والتي تُستخدم في عمليات ميدانية وتُعد شبيهة في تصميمها بالطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز “شاهد”.

وأشار التقرير إلى أن “لوكاس” تعتمد على اتصال ستارلينك لتنفيذ مهامها، وهو ما دفع الشركة إلى اعتبار استخدامها أقرب إلى “فئة الاشتراك العسكري المتقدم” وليس الاستخدام العادي منخفض التكلفة، ما بررت به مطالبتها برفع الأسعار.

في المقابل، نقلت “رويترز” عن مصادر أن البنتاغون يرى أن التسعير الحالي لا يتناسب مع طبيعة الاستخدام، خصوصًا أن بعض الطائرات المسيّرة تستخدم الخدمة لفترات قصيرة نسبيًا، بينما تُفرض رسوم شهرية مرتفعة تصل إلى نحو 25 ألف دولار، مع زيادات لاحقة في بعض العقود.

وبحسب المصادر، وافق البنتاغون لاحقًا على زيادة في الأسعار اقترحتها “سبيس إكس”، ما أدى إلى رفع تكلفة تشغيل كل طائرة مسيّرة ضمن منظومة “لوكاس”.

كما أشار التقرير إلى وجود خلافات أخرى بين الطرفين تتعلق بمشروع يهدف إلى توفير اتصال مباشر بالإنترنت عبر “ستارلينك” للهواتف المحمولة، في خطوة كانت تهدف إلى دعم وصول المدنيين في إيران إلى الإنترنت خلال فترات انقطاع أو حجب الخدمة.

وبينما رفض البنتاغون التعليق على تفاصيل التسعير أو العقود، وصف إيلون ماسك التقرير بأنه “مضلل”، دون تقديم توضيحات إضافية، مؤكدًا أن استخدام نظام “ستارلينك” المدني في الأغراض العسكرية يتم بشكل غير مناسب.

وتشير المعطيات إلى أن الاعتماد الأمريكي المتزايد على شبكة “ستارلينك”، التي تضم آلاف الأقمار الصناعية وتشكل النسبة الأكبر من الأقمار العاملة في المدار، يمنح شركة “سبيس إكس” دورًا محوريًا في البنية التحتية للاتصالات العسكرية، ما يثير نقاشًا متصاعدًا حول النفوذ التجاري في المجال الأمني.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير سابقة أشارت إلى مخاوف ظهرت خلال حرب أوكرانيا بشأن الاعتماد الكبير على “ستارلينك”، بعد تسجيل حالات تقييد أو تعطيل جزئي للخدمة في مناطق عمليات عسكرية حساسة.

وأظهرت مشاهد ميدانية آثار الغارة على القرية، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى في الجنوب والبقاع، ما يعكس اتساع نطاق الاستهدافات خلال الفترة الأخيرة.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات تنفذ هجمات تستهدف ما وصفها بأهداف تابعة لـ”حزب الله” في منطقتي البقاع وجنوب لبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية، مع استمرار تبادل القصف عبر الحدود واتساع رقعة الاستهدافات لتشمل مناطق أبعد من الجنوب اللبناني التقليدي، بما في ذلك البقاع.

وتشير الصور إلى أن القاعدة تشهد أعمال توسعة نشطة في عدة مواقع داخلها، شملت رصف أجزاء من الطرق الفرعية، إضافة إلى ظهور معدات بناء ومواد خام، ما يعكس استمرار عمليات تطوير وبناء واسعة داخل المنشأة العسكرية. وتُقدَّر المساحة التي تشملها أعمال التوسعة بنحو 846 ألفًا و500 متر مربع.

وتقع قاعدة إنجلز على بعد نحو 14 كيلومترًا من مدينة ساراتوف الروسية، وتُعد مركزًا رئيسيًا للقاذفات الاستراتيجية، بما في ذلك طائرات “تو-95 إم إس” و”تو-160”، التي تعتمد عليها موسكو في تنفيذ ضربات بعيدة المدى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الحرب في أوكرانيا، حيث تشير المعطيات إلى أن روسيا تعمل على تعزيز بنيتها التحتية العسكرية وتطوير قدرات قواعدها الجوية.

وكانت قاعدة إنجلز قد تعرضت منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 لسلسلة هجمات متكررة بطائرات مسيّرة أوكرانية، استهدفت منشآت داخلها وأثارت تساؤلات حول مدى قدرتها على الصمود أمام الضربات.

وتقع قاعدة إنجلز-2 على بعد نحو 490 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، وتُعد أحد أهم مراكز الطيران الاستراتيجي الروسي المستخدم في تنفيذ هجمات ضد أوكرانيا، فيما يُعتقد أن أعمال التوسعة الحالية تأتي ضمن جهود لتعزيز الحماية التشغيلية واستمرار الجاهزية رغم التصعيد العسكري.

وقال شيكلي في بيان إنه أصدر تعليماته للمدير العام لوزارته بمنع دخول هؤلاء النشطاء، متهمًا المنظمة باستخدام ملف حقوق الإنسان كغطاء للترويج لـ"أنشطة عدائية"، على حد تعبيره.

من جهتها، نقل موقع "والا" العبري عن وزارة الشتات قولها إن المرصد الأورومتوسطي "منظمة معادية لإسرائيل" وتعمل على "نزع الشرعية عنها ومقاطعتها"، بما في ذلك عبر مؤسسات دولية مثل محكمة العدل الدولية.

وأضافت الوزارة أن رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد، "مصنّف كعنصر تابع لحركة حماس"، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها رد رسمي من المنظمة حتى الآن.

ووفق التقرير الإسرائيلي، فإن المنظمة المسجلة في سويسرا وتعمل من جنيف تُقدّم نفسها كهيئة حقوقية، بينما تتهمها إسرائيل بأنها تركز نشاطها على "الإضرار بإسرائيل ومصالحها"، عبر حملات إعلامية وقانونية دولية.

كما اتهمت وزارة الشتات المنظمة باستخدام "معلومات جزئية أو غير موثقة" في تقاريرها، بما في ذلك اتهامات خطيرة ضد إسرائيل، من بينها الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، إضافة إلى دعم حملات مقاطعة ودعوات لحظر الأسلحة.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن المنظمة سعت للتأثير على علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، وتقديم دعم قانوني لفريق جنوب أفريقيا في قضايا دولية ضد إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، وسط تقديرات أممية تشير إلى حاجة القطاع لسنوات طويلة وكلفة ضخمة لإعادة الإعمار.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ أيضًا غارة على دفعتين استهدفت بلدة بريقع في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدمير منزلين بشكل كامل، دون تسجيل إصابات إضافية في هذا الاستهداف.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي نُفذت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن سقوط 31 شهيدًا و40 جريحًا، ووصفتها بأنها سلسلة من "المجازر" التي طالت مناطق متعددة في الجنوب اللبناني.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة، مع تزايد وتيرة الاستهدافات خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت تقارير ميدانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات النبطية الفوقا وصريفا وباريش، إضافة إلى محيط بلدة طورا في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

كما ذكرت مصادر إعلامية أن غارتين إضافيتين استهدفتا بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، في إطار موجة قصف متواصلة شملت مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني.

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي طال أكثر من 60 بلدة لبنانية حتى الآن، في تصعيد وُصف بأنه الأوسع منذ فترة، مع تحركات عسكرية تشير إلى مساعٍ لتوسيع نطاق العمليات باتجاه مناطق جديدة، من بينها زوطر الشرقية، مع الحديث عن احتمالات التقدم نحو بلدة يحمر الشقيف.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد على الجبهة الشمالية، مع استمرار تبادل القصف عبر الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان خلال الفترة الماضية، وتزايد المخاوف من توسع رقعة المواجهة في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن محمد أكبر زاده، نائب المسؤول السياسي في بحرية الحرس الثوري، قوله إن "احتمال الحرب منخفض بسبب ضعف العدو"، مضيفًا أن القوات المسلحة الإيرانية "متأهبة ومجهزة بالذخيرة".

وفي لهجة تصعيدية، حذر أكبر زاده من أن إيران قادرة على الرد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداء، قائلاً: "لا تشكّوا في أننا سنحوّل المنطقة الممتدة من تشابهار إلى ماهشهر إلى مقابر للمعتدين"، في إشارة إلى امتداد ساحلي واسع على جنوب إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، يتخلله تبادل للاتهامات بشأن خروقات عسكرية ووقف إطلاق النار، بالتوازي مع استمرار جهود دبلوماسية إقليمية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة واسعة.

وأضاف المستشار أن ما وصفه بـ"الأوراق والتوقيعات" لا يمثل ضماناً حقيقياً للالتزام بأي اتفاق مع واشنطن، في إشارة إلى حالة عدم الثقة بين الجانبين واستمرار التوترات السياسية والعسكرية بينهما.

وشدد في تصريحاته على أن "الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز"، في إشارة إلى أهمية هذا الممر الملاحي الاستراتيجي الذي يُعد أحد أهم نقاط النفوذ الجيوسياسي لإيران في الخليج العربي، ويمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، واستمرار تبادل الاتهامات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار، إلى جانب تحركات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

وأوضح البيان أن العملية نُفذت بعد متابعة استخبارية استمرت عدة أشهر، جرى خلالها تعقب تحركات عودة وعدد من مساعديه داخل قطاع غزة، قبل استهداف مبانٍ في قلب مدينة غزة قيل إنها كانت تُستخدم كمخابئ له.

وأضاف البيان أن الغارة استهدفت كذلك شقة مجاورة تعود لأحد عناصر حركة حماس، قال جيش الاحتلال إنه شارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان ضمن الدائرة المقربة من محمد عودة.

وبحسب البيان، فإن عودة تولى قيادة الجناح العسكري لحركة حماس خلال الأسبوعين الماضيين، عقب مقتل القائد السابق عز الدين الحداد، كما شغل خلال السنوات الأخيرة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة.

وأشار إلى أن عودة كان مسؤولا عن تخطيط وتنسيق أهداف هجوم السابع من أكتوبر، معتبرا أن اغتياله "يمثل ضربة كبيرة لمحاولات إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة".

حتى الآن، لم تصدر كتائب القسام أو حركة حماس أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي مقتل محمد عودة.

نتنياهو وكاتس: العملية نُفذت بتوجيه مباشر

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن جيش الاحتلال نفذ غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفاه بأنه "القائد الجديد لكتائب القسام".

وجاء في البيان أن العملية تمت بتوجيه مباشر من نتنياهو وكاتس، مضيفا أن عودة يُعد من أبرز المخططين لهجوم السابع من أكتوبر 2023، وكان يشغل خلال تلك الفترة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني تأكيده مقتل محمد عودة خلال الهجوم، بينما ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، أن عملية الاغتيال "تمت بنجاح".

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حي الرمال غربي مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن حي الرمال تعرض لـ"حزام ناري"، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن سرعة إصدار الإعلان عقب الغارة تعكس امتلاك تل أبيب معلومات استخبارية تعتبرها كافية لتأكيد نجاح عملية الاستهداف.

إسرائيل تتوعد بمواصلة الاغتيالات

وبحسب البيان، فإن محمد عودة كان مسؤولا عن "مقتل واختطاف وإصابة عدد كبير من الجنود والمواطنين الإسرائيليين" خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وفي ختام البيان، شدد نتنياهو وكاتس على أن إسرائيل ستواصل ملاحقة كل من شارك في ذلك الهجوم، قائلين:

"نهنئ جيش الاحتلال وجهاز الشاباك على الجهود المتواصلة لتصفية أعدائنا، وسنواصل ملاحقة جميع المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر، وعاجلا أم آجلا ستصل إسرائيل إليهم جميعا".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، إن "الجيش الأمريكي الإرهابي واصل أعماله غير القانونية وغير المبررة بعد إعلان وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن القوات الأمريكية ارتكبت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "انتهاكا خطيرا" للهدنة في منطقة هرمزغان جنوب إيران، من دون أن توضح طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران "لن تترك أي اعتداء أو شر دون رد"، مؤكدة استعدادها الكامل للدفاع عن البلاد ومصالحها في مواجهة أي تهديدات.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر الثلاثاء، تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب بحرية جنوب إيران، ضمن ما قالت إنه رد على تهديدات إيرانية للملاحة والقوات الأمريكية في المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طائرات أمريكية وإسرائيلية نفذت، فجر الاثنين، هجمات على قوارب إيرانية قرب جزيرة لارك الواقعة في مضيق هرمز، في مؤشر جديد على استمرار التوتر الميداني رغم سريان وقف إطلاق النار.

ورغم هذه التطورات العسكرية، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة، مشيرا إلى إمكانية إبرام تفاهم خلال أيام قليلة، رغم الضربات العسكرية الأخيرة.

من جهته، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن الولايات المتحدة "لن تجد ملاذا آمنا لإقامة قواعدها العسكرية في المنطقة"، داعيا الدول الإسلامية إلى توسيع التعاون فيما بينها والعمل على تأسيس نظام إقليمي جديد قائم على الشراكة والاستقلال.

استمرار التحركات الدبلوماسية

وعلى الصعيد السياسي، تتواصل الجهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن عبر وساطات إقليمية متعددة، رغم تصاعد التهديدات العسكرية المتبادلة.

وفي هذا السياق، زار وفد إيراني رفيع المستوى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، في أول تحرك خارجي من نوعه منذ اندلاع الحرب. وضم الوفد رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الثلاثاء، عودة الوفد إلى طهران بعد انتهاء الاجتماعات والمشاورات التي أجراها في قطر.

وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "مستعدة للتوصل إلى إطار اتفاق محترم يفضي إلى إنهاء الحرب"، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي غير المباشر مع الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المفاوضين الإيرانيين يطالبون بالإفراج عن أصول مالية مجمدة تقدر بنحو 24 مليار دولار، على أن يتم الإفراج عن نصف هذا المبلغ فور توقيع مذكرة تفاهم أولية بين الجانبين.

ويُعد ملف الأموال الإيرانية المجمدة أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني، الذي تشير طهران إلى أنها ستناقشه في مرحلة لاحقة ضمن اتفاق أشمل.

اتصالات إقليمية مكثفة لدعم التهدئة

بالتزامن مع ذلك، شهدت المنطقة سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة شملت سبعة اتصالات بين قادة ومسؤولين عرب وإيرانيين، إضافة إلى مشاورات عربية ـ عربية، بهدف دعم الوساطة القائمة بين واشنطن وطهران ومنع انهيار الهدنة الحالية.

وضمت هذه الاتصالات مباحثات بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب اتصال جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فضلا عن اتصال آخر بين الرئيس الإيراني وسلطان عمان هيثم بن طارق.

كما أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أربعة اتصالات منفصلة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، ووزراء خارجية السعودية والأردن ومصر، وهم الأمير فيصل بن فرحان، وأيمن الصفدي، وبدر عبد العاطي.

وتركزت هذه الاتصالات على دعم جهود الوساطة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع انزلاق المنطقة مجددا نحو مواجهة عسكرية واسعة، خصوصا مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن صياغة "إطار اتفاق" يمهد لاتفاق سياسي وأمني أوسع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، السبت الماضي، استكمال التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب مع إيران، موضحا أن بعض الترتيبات النهائية لا تزال قيد البحث مع طهران ودول المنطقة، ومن بينها إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة البحرية.

وتقود باكستان منذ أسابيع جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، عقب هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، قبل أن يتم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الثامن من أبريل/نيسان.

تطورات ميدانية جديدة

وعسكريا، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة وإطلاق النار على طائرات أخرى حاولت دخول الأجواء الإيرانية، دون الكشف عن توقيت هذه العمليات أو المواقع التي جرت فيها.

وتُعد الغارات الأمريكية الأخيرة أول هجمات مؤكدة على الأراضي الإيرانية منذ مطلع مايو/أيار، عندما استهدفت الولايات المتحدة مواقع جنوب إيران.

وكان الجيش الإيراني قد رد آنذاك باستهداف سفن في مضيق هرمز، وهي الخطوة التي قلل الرئيس الأمريكي من أهميتها، معتبرا أنها "لا تمثل تهديدا مؤثرا".

انفجار غامض قرب سواحل عُمان

وفي تطور منفصل مرتبط بالتوترات الأمنية في الخليج، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار خارجي أثناء إبحارها على بعد نحو 60 ميلا بحريا من العاصمة العُمانية مسقط.

وأكدت الهيئة أن الناقلة "أولمبيك لايف" وطاقمها بخير، رغم وقوع تسرب محدود للوقود إلى المياه نتيجة الانفجار، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.

وأظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك" لتتبع السفن أن الناقلة العملاقة، المملوكة لشركة يونانية، كانت تبحر قرب مسقط في طريقها إلى مغادرة خليج عُمان، ولم تكن تحمل أي شحنة نفطية وقت اصطدامها بجسم مجهول.

وأكد دلياني أن دولة الإبادة الإسرائيلية سلبت العيد معناه الاجتماعي، واختصرته في الصلاة والحداد والصمود فوق ركام البيوت والمستشفيات والمدارس، مضيفاً: “للعام الثالث، يدخل العيد بيوتنا من باب الحزن. يدخل غزة من خيمة نزوح، ومن قبر جديد، ومن سرير جريح، ومن بيت مهدّم، ومن صورة طفل لم يعد بيننا.”

وشدد دلياني على أن الجريمة الإسرائيلية تمتد إلى القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين القتل والاقتحام والحرق والهدم ومصادرة الأرض وترويع المواطنين. وبيّن أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثّق استشهاد 47 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية 2026 حتى 11 أيار/مايو، كما وثّق في تقرير 25 أيار/مايو أكثر من 50 اعتداءً استيطانياً خلال أسبوع واحد، وبمعدل 6 اعتداءات أرهابية اسرائيلية يومياً منذ بداية العام.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قائلاً: “هذا العيد صلاة وحداد وصمود. لا فرح في بيت فلسطيني بينما تقصف الطائرات الإسرائيلية عائلاتنا في خيام النزوح القسري، وتُدفن أجساد الأطفال تحت الإسمنت، وتُقتل الأمهات مع بناتهن، وتحرق ميليشيات المستوطنين قُرانا، ويواصل العالم منح دولة الإبادة الإسرائيلية رفاهية الإفلات من العقاب.”

وأضافت المصادر أن توقيت صلاة العيد يكون موحداً نسبياً بين مختلف المحافظات مع فروقات طفيفة جداً لا تتجاوز دقائق معدودة بحسب موقع كل مدينة الجغرافي.

وتابعت أن الصلاة ستقام في تمام الساعة 6:10 صباحاً في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، على أن تتجه الأنظار إلى المصليات والساحات العامة والمسجد الأقصى المبارك الذي يشهد عادة إقبالاً واسعاً من المصلين لأداء صلاة العيد.

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تستعد سنوياً لتجهيز المصليات والساحات لاستقبال المصلين، وسط أجواء التكبيرات التي تملأ المساجد منذ ساعات الفجر وحتى دخول وقت الصلاة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى تل وبيت إيبا وعورتا وسالم، حيث داهمت عدداً من المنازل خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب المدينة، واعتقلت الشاب توفيق عمر الحمزة عقب مداهمة منزله، كما داهمت منزلاً خلال اقتحام قريتي بيت إيبا غرب نابلس وسالم شرقها.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر ووسط مدينة أريحا.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وتعرضت محطة براكة النووية، الواقعة في منطقة الظفرة غربي أبوظبي، لهجوم بطائرات مسيّرة في 17 من مايو الجاري، أدى إلى اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة، من دون تسجيل إصابات أو تسرب إشعاعي.

وبينت الهيئة، أن من بين الحجاج مليونًا و546 ألفًا و655 حاجًا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 من المواطنين والمقيمين.

وأضافت المصادر، أن المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم يتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان، مشيرةً إلى أن حزب الله اختار الاستمرار في الهجوم على إسرائيل رغم إتاحة فرص له لوقف إطلاق النار.

وأضاف المكتب، أن الخروقات أسفرت عن استشهاد 910 مواطنين بالإضافة إلى إصابة ألفين وسبعمئة وسبعة وأربعين آخرين، واعتقال اثنين وثمانين مواطنا.

وأشار، إلى أن الخروقات تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمواطنين، وإبادة مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إضافة إلى توغلات داخل المناطق السكنية.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن المستوطنون بحماية قوات الاحتلال اعتدو على المواطنين في منطقة أم الخير في المسافر.

وأشار إلى أن المستوطنون قاموا اشجار في خربة ام الخير ،واعتدوا على المواطنين ،فيما أطلق الاحتلال قنابل الصوت باتجاه الأهالي.

وأدان لوكورنو، الانتهاكاتِ الاسرائيليةَ بحقِّ الناشطين، واصفاً إياهُ بالصادمةِ من الناحيةِ الإنسانيةِ والقانونيةِ.

وأضاف، أن بلادَهُ ستتخذُ اجراءاتٍ قانونيةً في المحاكمِ الفرنسيةِ بحقِّ الأفرادِ المعتدينَ على الناشطينَ الفرنسيينَ في الأسطولِ.