الكوفية متابعات: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) رسمياً، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، عن إنهاء خدمات موظفيها المحليين التابعين لمكتب إقليم غزة المتواجدين حالياً خارج القطاع، وذلك في قرار دخل حيز التنفيذ الفوري نتيجة استمرار الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالمنظمة الدولية.

تفاصيل القرار وخلفياته

وجاء في تعميم داخلي صادر عن القائم بأعمال مدير شؤون "الأونروا" في غزة، سام روز، أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لقرارات سابقة اتخذت في فبراير 2025، والتي قضت حينها بإيقاف ترتيبات العمل عن بُعد ومنح الموظفين إجازات استثنائية لمصلحة الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن محاولات تأمين الأموال اللازمة لاستدامة البرامج والوفاء بالرواتب قد واجهت تحديات كبيرة، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي بشكل لم يعد يسمح باستمرار العقود القائمة للموظفين المقيمين خارج نطاق العمليات المباشرة في غزة، باستثناء الكوادر التي تؤدي مهاماً منقذة للحياة أو وظائف حساسة للغاية.

التسويات المالية والإجراءات القانونية

وأكدت "الأونروا" التزامها بصرف كافة المستحقات المالية للموظفين المتضررين، بما يشمل:

تعويضات نهاية الخدمة وفقاً للمادة 109.9 من قوانين العمل المحلية.

تعويضات بدل الإشعار وأي منافع إضافية منصوص عليها.

تسوية نهائية سيتم إبلاغ كل موظف بتفاصيلها بشكل منفصل.

وحددت الوكالة تاريخ 17 يناير الجاري كحد أقصى لاستكمال إجراءات إخلاء الطرف، على أن يتم البدء بصرف المستحقات المالية في نهاية الشهر ذاته.

دعم الموظفين والخطوات المقبلة

وفي محاولة لتخفيف تداعيات القرار، أعلنت الإدارة عن سلسلة من اللقاءات، منها اجتماع عام مع الإدارة العليا في 8 يناير، واجتماعات وجاهية للموظفين المتواجدين في مصر بدءاً من 18 يناير.

كما عرضت الوكالة تقديم برامج تدريبية لمساعدة الموظفين في البحث عن فرص عمل جديدة، وتوفير دعم نفسي ومهني عبر قسم رعاية الموظفين.

واختتمت الوكالة بيانها بالإعراب عن أسفها الشديد لهذا القرار "الاضطراري"، مشيدةً بالمساهمات القيمة التي قدمها الموظفون لخدمة لاجئي فلسطين طوال فترة عملهم، وداعيةً إلى تفهم الظروف القاسية التي فرضت هذا التوجه.