متابعات: في أول جلسة عقب الإعلان عن فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، سجلت الأسهم السعودية قفزة قوية؛ إذ اندفع المؤشر الرئيسي «تاسي» إلى تحقيق أكبر مكاسب يومية له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بسيولة بلغت قيمتها 6.02 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، مدعوماً بموجة شراء واسعة شملت معظم الأسهم المدرجة، وعكست تفاؤل المستثمرين بالخطوة التنظيمية الجديدة وتأثيرها المرتقب على السيولة وتدفقات الاستثمار.

وبدأ المؤشر مكاسبه منذ الافتتاح، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع 1.6 في المائة عند مستوى 10455 نقطة، بعد أن اخترق في مستهل الجلسة مستوى 10500 نقطة، الذي ظل يُتداول دونه على مدى 3 جلسات متتالية.

وجاء الصعود مدفوعاً بارتفاع جماعي للأسهم في التداولات المبكرة؛ إذ ارتفعت أسعار أسهم 260 شركة، مقابل تراجع 3 شركات فقط، فيما استقرت أسعار 3 شركات أخرى دون تغيير.

وكانت «هيئة السوق المالية السعودية» قد أعلنت فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، بعد أن كان الدخول يقتصر سابقاً على المستثمرين الأجانب المؤهلين واتفاقيات المبادلة والمقيمين، على أن يبدأ تطبيق القرار مع شهر فبراير (شباط) المقبل، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستويات السيولة.
 

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الطاقة أداءً متبايناً؛ إذ ارتفع سهم «أرامكو» بنسبة 0.6 في المائة إلى 23.58 ريال، كما صعد سهم «المصافي» بنسبة 3.5 في المائة إلى 50.4 ريال، في حين تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبتَيْ 1.5 و3 في المائة إلى 99.9 و24.3 ريال على التوالي.

وفي قطاع المواد الأساسية، ارتفع سهم «سابك» بنسبة 1.8 في المائة إلى 50.65 ريال، بينما انخفض سهم «معادن» بنسبة واحد في المائة ليغلق عند 63.8 ريال.

كما سجلت الأسهم المرتبطة بالخدمات المالية والإعلام مكاسب لافتة؛ إذ قفز سهم «مجموعة تداول» بنسبة 5 في المائة إلى 142.6 ريال، وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى 128 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، قادت البنوك موجة الصعود؛ إذ ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 3.4 في المائة إلى 99.25 ريال، وصعد سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 5.8 في المائة إلى 40.04 ريال.

كما ارتفع سهم «أكوا باور» بنسبة 1.2 في المائة إلى 170 ريالاً.

ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157 مليار دولار)، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال (138 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، مقارنة بنحو 498 مليار ريال (132.8 مليار دولار) بنهاية عام 2024.

يذكر أن السوق تترقب قرار رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يبلغ حالياً 49 في المائة. ووفق تقديرات بنك «جيه بي مورغان»، فإن رفع النسبة إلى 100 في المائة قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار.