نشر بتاريخ: 2026/11/21 ( آخر تحديث: 2026/11/21 الساعة: 14:15 )
عوني المشني

سلطة بلا فعل.. وشعب يدفع ثمن الإخفاق

نشر بتاريخ: 2026/11/21 (آخر تحديث: 2026/11/21 الساعة: 14:15)

الكوفية «من لا يعمل لا يخطئ»… مقولة تبدو، للوهلة الأولى، منطقية، لكنها في جوهرها واحدة من أكثر العبارات تضليلاً للمنطق نفسه، وربما أكثرها قدرة على تبرير التقصير والتغطية على الفشل.

فإذا كان العمل هو السبب الجوهري لوجود الإنسان في موقع أو وظيفة أو مسؤولية، فإن الامتناع عن العمل أو التخلي عن متطلباته لا يعني تجنب الخطأ، بل يعني ارتكاب خطأ أكبر وأكثر جوهرية. فالمسؤول الذي لا يؤدي المهمة الموكلة إليه لا يكون قد تجنب الخطأ، بل أخفق في السبب الذي من أجله وُجد في موقع المسؤولية.

وهذا ينطبق، بصورة مباشرة، على الطبقة السياسية، أو ربما ما هو أقل من طبقة سياسية، التي تتحكم بمفاصل السلطة الفلسطينية. فهذه الطبقة تتجاهل، بصورة تكاد تكون منهجية، الأسباب والغايات التي وجدت السلطة من أجلها، ولا تقوم بما يكفي لمواجهة التحديات التي تعصف بالحالة الفلسطينية. بل إن الغياب عن مواجهة هذه التحديات تحول، مع الوقت، إلى سياسة وسلوك وبرنامج عمل، أو بالأحرى برنامج لعدم العمل.

إن الهدف الأساسي من وجود السلطة الفلسطينية كان إدارة الشأن الفلسطيني وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للفلسطينيين، وتعزيز صمودهم على أرضهم، باعتبار ذلك خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذا الهدف لا ينفصل عن مواجهة الاستيطان والتهجير والتطهير العرقي، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه.

وكان هذا الهدف، ولا يزال، المعيار الحقيقي للحكم على نجاح السلطة أو فشلها. لكن، ومع تهميش منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويلها إلى مؤسسة بعيدة عن مركز الفعل السياسي، وركن شبه مهمل من أركان النظام السياسي، أصبحت السلطة مطالبة أيضاً بالقيام بمهمة قيادة المشروع الوطني وبناء الدولة. أي إن الأهداف والمسؤوليات تعاظمت، في الوقت الذي تقلص فيه العمل على تحقيقها، وتراجعت القدرة على الاستجابة لمتطلباتها.

ومنذ مرحلة ما بعد ياسر عرفات، أخذت الأرض الفلسطينية تتسرب من بين أصابعنا كحبات الرمل؛ تسربت بالبيع والمصادرة والاستيلاء، وبوتيرة تفوق بأضعاف ما شهدته المراحل السابقة. وتوسع الاستيطان بصورة غير مسبوقة، وتعززت السيطرة الإسرائيلية على الأرض والموارد، فيما تعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من الإفقار، بفعل إجراءات الاحتلال من جهة، وسوء الإدارة والفساد من جهة أخرى.

اتسعت البطالة، والبطالة المقنعة، وأنصاف فرص العمل، وتعددت الأعباء الضريبية، وارتفعت الأسعار بصورة أثقلت كاهل المواطنين، وتراجعت القدرة الشرائية، وتدهورت مستويات المعيشة. وهذه ليست سوى عناوين عريضة لقائمة طويلة من الأزمات التي تتراكم فوق حياة الفلسطينيين، فيما تتراجع قدرتهم على الاحتمال.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ماذا فعلت السلطة لمواجهة كل ذلك؟!

وقبل أن يبادر البعض إلى الإجابة عن السؤال بسؤال آخر، أو إلى الاحتماء بحجة أن الاحتلال هو المسؤول عن كل شيء، أقول بوضوح: نعم، كان بالإمكان عمل الكثير، والكثير جداً. لم تكن السلطة تملك القدرة على إزالة الاحتلال أو وقف كل سياساته، لكنها كانت تملك هوامش واسعة للفعل والتأثير، وكان بإمكانها أن تفعل أكثر بكثير مما فعلت.

كان بإمكانها تعزيز صمود الفلسطينيين في الريف والمناطق المستهدفة بالاستيطان والتهجير، من خلال برامج ومشاريع حقيقية توفر مقومات البقاء والعمل والإنتاج. وكان بإمكانها حماية التعليم وتطويره بدلاً من تركه يتراجع، وبناء استراتيجية سياسية ودبلوماسية دولية فاعلة لمواجهة الاستيطان وفضح سياسات الاحتلال والضغط من أجل عزلها. وكان بإمكانها دعم المشاريع الصغيرة والصناعات التقليدية والحرفية، وتوفير فرص عمل جديدة، والتخفيف من البطالة والفقر. وكان بإمكانها اتخاذ سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الغلاء وتخفف الأعباء عن المواطنين.

كان بإمكانها أن تفعل الكثير، حتى في ظل الاحتلال، لكن المشكلة أن غياب القدرة ليس دائماً تفسيراً كافياً لغياب الفعل، وأن القيود المفروضة من الاحتلال لا تبرر التخلي عن كل مساحات المبادرة والعمل المتاحة.

ولا يقول لي أحد إن إسقاط السلطة أو هدمها يخدم الاحتلال؛ فالمسألة ليست مطروحة بهذه الطريقة، ولسنا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما سلطة عاجزة وفاسدة، أو هدم السلطة. هناك خيار ثالث، بل هو الخيار الذي يتطلع إليه شعبنا ويتمسك به: سلطة فاعلة وقادرة، تتفاعل مع احتياجات الناس ومتطلبات المرحلة، وتؤدي دورها في قيادة معركة الصمود الإيجابي، وتواكب الحملة الدولية المتنامية لعزل سياسات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية والعنصرية.

نحن بحاجة إلى سلطة ترتقي إلى مستوى عطاء هذا الشعب وتضحياته ووعيه الجمعي، لا إلى سلطة تكتفي بإدارة أزماته، أو تتعامل مع بقائها بوصفه إنجازاً بحد ذاته.

وعندما يتراجع التعليم، فقد يكون هناك خلل في قطاع يحتاج إلى إصلاح. لكن عندما يتراجع التعليم والقطاع الصحي والقضاء، وتتفاقم البطالة، وتتآكل القدرة الشرائية، وتتدهور أوضاع الموظفين والقطاعات الشعبية والقطاع الخاص، فإننا لا نكون أمام أخطاء قطاعية متفرقة، بل أمام أزمة عميقة في بنية النظام وطريقة إدارته.

عند هذه النقطة، لا يعود الإصلاح التقليدي كافياً، ولا تعود معالجة بعض مظاهر الخلل حلاً ممكناً. نحن أمام حاجة فعلية إلى تغيير عميق في القيادات والسياسات والبرامج، تغيير يعيد بناء المعادلة السياسية والإدارية برمتها، ويعيد الاعتبار للمساءلة والمشاركة والمصلحة العامة.

والطريق الأكثر أمناً وشرعية لتحقيق هذا التغيير هو الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة. فهذا هو منطق الشعوب الواعية والناضجة، وهو الطريق الطبيعي لتداول السلطة وتجديد الشرعيات ومحاسبة المسؤولين.

لكن أن توضع العراقيل أمام الانتخابات مرة تلو الأخرى، وعلى امتداد ما يقارب عشرين عاماً، فذلك لم يعد مجرد استعصاء سياسي أو عجز عن التوافق، بل أصبح نهجاً قائماً على الاحتفاظ بالسلطة بقوة الأمر الواقع، بعيداً عن الإرادة الشعبية وصندوق الاقتراع.

وعندما تُغلق أبواب التغيير الديمقراطي، وتُصادر الوسائل الطبيعية لتداول السلطة، يصبح البحث عن طرق أخرى للتغيير أمراً متوقعاً وطبيعياً، وتتحمل الجهات التي تغلق هذه الأبواب مسؤولية ما قد ينجم عن ذلك من توترات واضطرابات تهدد الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني.

أما ونحن نقف على شفير الهاوية، فإن التغيير لم يعد مجرد استحقاق ديمقراطي أو تداول طبيعي للسلطة، بل أصبح مهمة وطنية ملحة ومسؤولية لا تحتمل التأجيل. فالانتخابات هي الطريق الأكثر أمناً لتجنيب شعبنا مخاطر الصراعات الداخلية، وخطايا الديكتاتوريات والاستئثار بالسلطة، وما يرتبط بذلك من فساد وتهميش وإقصاء وانسداد في الأفق السياسي.

وربما يكون من المفيد، في هذه المرحلة، التوقف عند حقيقة التقصير في أداء السلطة، دون التوسع في استعراض كل جوانب الفساد، ليس لأن الفساد أقل خطورة، أو لأن المساءلة عنه يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية، بل لأن الأولوية الآن هي فتح الطريق أمام تغيير ديمقراطي سلمي، والحفاظ على ما تبقى من فرص التغيير دون انزلاق إلى صراعات داخلية لا رابح فيها.

فأحياناً، لا يكون قول الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها، وفي لحظة سياسية شديدة الحساسية، هو الطريق الأفضل لتحقيق الهدف المنشود، خصوصاً عندما تكون الأخطاء قد بلغت من التراكم والضخامة حداً يجعل الانفجار احتمالاً لا يمكن تجاهله.

لكن ذلك لا يعني السكوت عن الحقيقة، ولا إعفاء أحد من المسؤولية، وإنما يعني إدراك الأولويات، والتمييز بين معركة كشف كل شيء، ومعركة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وفتح الطريق أمام التغيير.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لشعب يواجه الاحتلال والاستيطان والتهجير هو أن تتحول مؤسساته المفترض أن تحمي صموده إلى عبء إضافي عليه، وأن يصبح الحفاظ على مواقع المسؤولية أهم من أداء المسؤولية نفسها.

فمن لا يعمل لا يعني أنه لا يخطئ؛ بل ربما يكون خطؤه الأكبر أنه لا يعمل أصلاً