الكوفية جنيف - استضافت بعثتا دولة فلسطين ومملكة إسبانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف فعالية على هامش الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان "ظروف الاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على الأسرى الفلسطينيين"، بمشاركة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وخبراء دوليين وممثلين عن مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وافتتح الفعالية الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير ماركوس غوميز، مؤكدًا خطورة الانتهاكات المرتبطة بأوضاع الأسرى الفلسطينيين، ومشددًا على أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارًا، وأن الالتزامات الناشئة عنه يجب احترامها في جميع الظروف ودون استثناء.

وقال نائب رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنسق مجموعة الحماية نيل توبين إن واقع المعتقلين الفلسطينيين "مروع"، مشيرًا إلى أن سياسات الاحتجاز والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال تعرضهم لمخاطر جسيمة على حياتهم وسلامتهم.

وأضاف أن المفوضية وثقت هذه المخاوف على مدار سنوات، لكنها شهدت تصعيدًا خطيرًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل مسؤوليات قانونية واضحة تجاه أوضاع المعتقلين الفلسطينيين. ودعا إلى السماح بالوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع أماكن الاحتجاز، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في حالات وفاة الفلسطينيين أثناء الاحتجاز.

بدوره، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، باو بيريز-ساليس، إن التعذيب وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين موثقان منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى وجود أدلة واسعة على هذه الممارسات.

وأكد أن عدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي يمثل وضعًا بالغ الخطورة، مشددًا على أن منع التعذيب لا يقتصر على الالتزامات القانونية، بل يتطلب أيضًا رفضًا مجتمعيًا واضحًا وعدم التسامح مع هذه الممارسات.

وقال المفوض في لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية