الكوفية القدس المحتلة – كشف مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أن الاتحاد الأوروبي يوشك على استكمال المراحل النهائية لصرف الدفعة المالية الثانية ضمن برنامج دعم يمتد لثلاث سنوات، يهدف إلى مساندة الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بجزء من التزاماتها، إضافة إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد عثمان، في تصريحات إذاعية، أن هذا الدعم الأوروبي المستمر لا يمكن أن يكون بديلاً عن أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية مرتبط بشكل مباشر بعدم تحويل هذه الأموال.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع الاستمرار في أداء مهامها دون الحصول على عائدات المقاصة، باعتبارها حقاً مالياً وقانونياً أساسياً، لافتاً إلى أن حل الأزمة بشكل جذري يتطلب إعادة هذه الأموال كاملة.

وفي السياق ذاته، أعلن عثمان عن ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للمانحين خلال الأسابيع المقبلة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد دعم دولي والضغط من أجل حل ملف الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وأشار إلى عدم وجود أي تقدم ملموس حتى الآن في ملف العائدات الضريبية، رغم استمرار النقاشات والضغوط الأوروبية والدولية، معتبراً أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها.

وحذر المسؤول الأوروبي من محاولات لتقويض السلطة الفلسطينية عبر إجراءات اقتصادية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر مليارات الدولارات لدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية ضمن رؤية "حل الدولتين"، وأن أي خطوات تستهدف إضعافها تعد غير قانونية وفق القانون الدولي.

كما كشف عثمان عن نقاشات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول إمكانية فرض إجراءات وعقوبات مستقبلية على مستوطنين في الضفة الغربية، على خلفية تصاعد الاعتداءات بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه النقاشات تأتي استكمالاً لقرارات سابقة شملت إدراج مجموعات من المستوطنين على قوائم العقوبات الأوروبية.