الكوفية بروكسل - يبحث الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق ناشطين أجانب كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي" الساعي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وذكر موقع "بوليتيكو" أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون الملف خلال الأيام المقبلة، استناداً إلى مسودة وثيقة أعدها مسؤولون أوروبيون، تمهيداً لاجتماعات الاتحاد المقررة يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري.

وبحسب التقرير، تتضمن المقترحات المطروحة دراسة فرض إجراءات تقييدية على عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على صعيد استهداف مسؤولين إسرائيليين بسبب تعاملهم مع ناشطين أجانب احتجزتهم إسرائيل عقب اعتراض الأسطول.

ومن المقرر أن يبحث سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي هذه المقترحات خلال اجتماع يعقد الأربعاء المقبل، سعياً للتوصل إلى موقف موحد، علماً أن إقرار أي عقوبات يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.

وأشار التقرير إلى أن جمهورية التشيك أبلغت شركاءها الأوروبيين معارضتها لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، ما قد يعرقل فرص التوصل إلى توافق داخل الاتحاد.

وجاء في مسودة الوثيقة أن المجلس الأوروبي يدين ما وصفه بإساءة معاملة المحتجزين بعد اعتراض "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية، داعياً إلى بحث فرض إجراءات تقييدية بحق وزراء متهمين بالتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان أو تشجيعها.

ووفقاً للتقرير، فإن عدداً من الدول الأوروبية يطالب بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب مواقفه وتصريحاته المرتبطة بالناشطين الذين تم احتجازهم بعد اعتراض الأسطول.

كما أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه انتقادات لبن غفير عقب انتشار تسجيلات مصورة توثق معاملة الناشطين بعد احتجازهم، معتبراً أن تلك التصرفات لا تنسجم مع ما وصفه بالمعايير الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى أن بن غفير سبق أن خضع لعقوبات فرضتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا، على خلفية مواقف وتصريحات تتعلق بالفلسطينيين.

وفي ظل استمرار المشاورات، أكد مسؤول أوروبي للموقع أن الدول الأعضاء ما زالت تدرس مختلف المواقف والخيارات المطروحة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن العقوبات المحتملة.