الكوفية أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، التزام خمس دول بإرسال قوات للمشاركة في مهمة حفظ الاستقرار داخل قطاع غزة، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع “مجلس السلام” في واشنطن، حيث أوضح جيفيرز أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد القوة، بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مؤكدًا أن جاكرتا وافقت رسميًا على هذا الدور القيادي.

20 ألف جندي و12 ألف شرطي في الخطة طويلة الأمد

وأوضح قائد القوة أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى حشد نحو 20 ألف جندي ضمن قوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى تدريب 12 ألف عنصر شرطة فلسطينية.

وأشار إلى أن إندونيسيا أعلنت استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف عسكري فور تأكيد نشر القوة، في حين سيساهم المغرب بقوات ضمن التشكيل العام، إلى جانب إنشاء قوة شرطة جديدة لدعم مهام الأمن الداخلي.

وبيّن جيفيرز أن الانتشار سيبدأ من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث ستنطلق عمليات تدريب الشرطة، على أن يتم التوسع تدريجيًا “قطاعًا تلو الآخر”. كما ستتولى مصر والأردن مهمة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.

فتح باب الانتساب لقوة شرطة جديدة

من جهته، أعلن منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف فتح باب الانتساب لتشكيل قوة شرطة وطنية فلسطينية في غزة، مشددًا على أنها ستكون بعيدة عن نفوذ حركة حماس.

وكشف ملادينوف أنه خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل، تقدم نحو ألفي شخص بطلبات للانضمام إلى القوة الجديدة.

دعم مصري أردني لنشر القوة الدولية

وفي السياق ذاته، شددت مصر والأردن على أهمية الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية، بالتوازي مع بدء عملية إعادة إعمار غزة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في القطاع، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجلس الأمن في نيويورك، مؤكدين ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

قوة بولاية أمنية واسعة

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 16 يناير/كانون الثاني الماضي اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تشمل: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، إضافة إلى قوة الاستقرار الدولية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، المدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وستتولى القوة الدولية مهام تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة، وضمان نزع السلاح وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

كما ستُمنح القوة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.