غزة: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية في رام الله، المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون، بالتزامن مع قطاع غزة وفي قاعات مختلفة في أنحاء العالم وفي الداخل والشتات.

وأشارت إلى أن قوات الأمن داهمت اجتماع الهيئة التوجيهية للمؤتمر وطلبوا منهم مغادرة الاجتماع، بشكل يخالف القانون والتزامات فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للمواثيق الدولية.

وقالت في بيان، إن "الأجهزة الأمنية قامت باقتحام موثق بالصوت والصورة، لمقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله، خلال انعقاد مؤتمرٍ صحفي، قوامت بقطع البث وطرد الصحافيين والمشاركين فيه، في انتهاك لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

وأضافت، أن ذلك، " ينتهك المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها".

وأعلنت «حشد» كامل تضامنها مع القائمين على المؤتمر ومع مطالبهم العادلة، مطالبة بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وجددت رفضها للتعامل الأمني مع حقوق وحريات المواطنين سيما ما يتعلق بحقوق الرأي والتعبير والانتماء السياسي، لافتة إلى ضرورة احترام مؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها الأجهزة الأمنية لصلاحياتها، التي رسمها القانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين.

وحذرت من تداعيات المنع  والقمع التعسفي كونه يساهم في تكريس غياب الديمقراطية وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات ويكرس السلطة البوليسية.

وطالبت الأجهزة الأمنية في رام الله، بالتقيد الفعلي والأمين بالقانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، انسجاماً مع القانون والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها، بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. خصوصاً فيما يتعلق بالحق في تنظيم الاجتماعات العامة وفي الأماكن الخاصة، دونما أي اشتراط بحصول منظميها على رخصة مسبقة، كونه شرط تقييدي مخالف للقانون.

ودعت السلطة إلى الكف عن ممارسات القمع الإقصاء السياسي للآراء المعارضة وتقليص رقعة الحريات، بما في ذلك دعوها لفتح تحقيقات شفافة في الحوادث والإجراءات التي تشكل خروجاً عن الحقوق والحريات، بما يقود لفتح صفحة جديدة مع مكونات المجتمع المدني، خصوصاً في ظل التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده.

وطالبت «حشد»، القيادة الفلسطينية و كافة الأطراف الفلسطينية بدعم كل جهود التحول الديمقراطي والتطبيق الأمين لإعلان الجزائر «لإنهاء الانقسام»، واتفاقيات القاهرة  لاستعادة الوحدة كون ذلك ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية في مواجهة التحديات الوطنية، وأقصر الطرق أمام تبني استراتيجية لإعادة الاعتبار والمشروعية لمؤسسات النظام السياسي وإجراء الانتخابات الشاملة وعلي رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يعيد بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.