الكوفية  

أكد وزير العدل محمد شلالدة أن اقرار الاحتلال لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

 وأضاف شلالدة، أن هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء شعبنا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على شعبنا.

 وأكد أنها لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقال شلالدة إن المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مطالبا بإصدار قرار أممي، باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري.