الكوفية  

أكد مدير الدراسات بوزارة الاقتصاد بغزة د. أسامة نوفل، أن ظاهرة التكييش هي ليست جديدة وكانت منتشرة منذ سنوات طويلة خاصة لدى موظفين الحكومة. 

وقال نوفل في حديث خاص لراديو الشباب، صباح اليوم الأربعاء، إن الاشكالية الجديدة جعلتنا نتخذ قرارت صعبة، لأن صاحب الشركة "المُكيشة" يُجبر صاحب المعاملة على توقيع كمبيالات تفوق ملايين الدنانير. 

وأضاف، لكن الأرقام المنشورة على وسائل الإعلام والتي تفيد بأن قضايا "التكييش" المنظورة أمام المحاكم تتجاوز مبلغ 750 مليون دينار أردني، هي أرقام غير حقيقة، منوهًا أن نظام التقسيط موجود ولكن بنسب محدودة وبسيطة. 

وقال نوفل، إنه في الحقيقة  مشكلة "التكييش" جاءت من خلال نظام التقسيط، وبالتالي هذا يفتح شهية "المُكيش"؛ ليتبع نظام أكبر من ذلك. 

وتابع، ووفقًا لعدد الشكاوى التي وصلت إلينا من قبل المواطنين الموقعين على كمبيالات بمبالغ أعلى من القيمة الحقيقية للمنتج أو السلعة (..)، أوقعته فريسة للمكيش، ولهذا أصدرنا قبل 4 أشهر مجموعة من القرارات التي تجعل نظام التقسيط يراعي معايير معينة؛ وذلك من أجل تنظيم المعاملات التجارية بقطاع غزة. 

وأشار نوفل،  إلى أنه من بين هذه القرارات أيضأ منع نظام "التكييش"، وقمنا بتوقيع 60 شركة على تعهد بذلك، وأن كل مخالف لهذا الأمر يتم تحرير مخالفة ضده وعليه متابعة الإجراءات القانونية بحقه في النيابة العامة والقضاء

وناشد المواطنين عبر إذاعة الشباب، الموظفين والمواطنين بضرورة عدم التوقيع على كمبيالات فارغة -ورقة بيضاء- أو كمبيالات تحمل أرقامًا أعلى من قيمة القسط بحجة أنه في أزمة مالية. 

وأشاد نوفل، بدور القضاء بغزة الذي بات ينظر في مثل هذه القضايا ويحاول أن ينظمها بشكل أفضل دون توريط الموظفين.