أكد محمد نصار الخبير الاقتصاد حول قضية الكمبيالات والبيع الوهمي "التكييش" أن هذا النظام ينص على أن عمليات البيع الآجل، التي يجب أن يكون بها حد أقصى بما يتعلق بالنسبة السنوية

وقال نصار في تصريح خاص لراديو الشباب، اليوم الاثنين: "إنه يجب على لجنة عمل الحكومي أن يكون لها دور في حل هذه الإشكاليات الموجودة، ويجب أن يكون هناك رادع وعقاب صارم، حتى لا تقوم الشركات بكتابة كمبيالات كبيرة على المواطنين".

وأشار نصار إلى أن بعض رجال الأعمال لجأوا لقضية "التكييش" بسبب حالة الركود السائدة، منوها إلى أن الذهاب إلى التقسيط الوقتي "التكييش"، أمر سيذهب بشكل تدريجي إلى السجن.

ولفت إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تشمل جميع السلع، ويتم العمل بها من الأفراد ورجال الأعمال، ويصل حجمها في قطاع غزة لحوالي مليار دولار في قضية التقسيط الوهمي.

وأكد نصار على أن وزارة الاقتصاد أصدرت نظام لقضية "التكييش"، ولكن حتى اللحظة هذا النظام مسار جدل ونقاش.

وطالب الحكومة أن تطالب بضريبة الدخل، للمؤسسة التي وقعت المواطن الذي تم توقيعه على كمبيالة بـ 9 مليون دينار، بما أنها تمتلك ملايين الدولارات.

واختتم الخبير الاقتصادي قوله: "رسالتنا للمواطنين أن يبتعدوا عن البيع الوهمي، والقدرة إلى إدارة الأموال، وعليهم عدم الموافقة على التوقيع على كمبيالات مفتوحة، كي يتجنبوا الوقع في خسائر فادحة".