الكوفية  

قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هناك اتفاق بين المجرم بن غفير وبينامين نتنياهو  يقضي بإقرار قانون "إعدام الأسرى" وتمريرها في كنيست الاحتلال.

وأضاف عبد ربه خلال حديث لراديو الشباب إن "هذه القضية ليست جديدة والاحتلال الصهيوني طرح أكثر من مرة مشاريع قوانين بهذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يحتاج لتشريع قوانين جديدة فهو يقوم عملياً بممارسة عمليات القتل الميداني ويقتل الفلسطيني تحت ذرائع واهية، وهم ينفذون القتل الميداني بعيدا عن كل القوانين".

ووجه رسالة للكل الوطني الفلسطيني مُطالباً شعبنا ومؤسساتنا وفصائلنا  ان نكون متيقظين لمواجهة هذه التحديات والمخططات،  والإبقاءدائماً وابداً على قضية الاسرى حاضرة في الذهن والسلوك اليومي وتعزيز الحاضنة الوطنية والسياسية لأسرانا".

وحول الضروف الجوية مع دخول فصل الشتاء أشار عبد ربه إلى أن "معاناة اسرانا تتفاخم في فصل الشتاء بسبب عدوم توفر أجهزة التدفئة المناسبة في السجون، ومنع سلطات الاحتلال وصول الملابس الشتوية اللازمة والأغطية المناسبة للأسرى سواء عبر الصليب الأحمر أو عبر هيئة شؤون الأسرى".

اللجنة في بيان مقتضب اليوم السبت، "أن الأسرى لن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر".

وتابعت "ياشعبنا العظيم نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله".

وصادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء الماضي بالقراءة التمهيدية الأولى على عدد من مشاريع القوانين التي يسعى الائتلاف الحكومي المقبل، لتمريرها قبيل تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو التي يشترك بها الليكود مع الحريديين والصهيونية الدينية.

وروجت أوساط إسرائيلية لوجود اتفاق بين الجانبين يقضي بإقرار قانون "إعدام  أسرى فلسطينيين".

ومن بين القوانين التي صادقت الكنيست عليها، قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز شرطة الاحتلال، والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوًا في الكنيست ومعارضة 53.