نشر بتاريخ: 2022/12/24 ( آخر تحديث: 2022/12/24 الساعة: 07:52 )

أبو كرش : سنضغط بمهرجان انطلاقة فتح لإنهاء أزمة تفريغات 2005

نشر بتاريخ: 2022/12/24 (آخر تحديث: 2022/12/24 الساعة: 07:52)

الكوفية  

أعلن المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش أنه "سيكون لنا ضغط خلال مهرجان انطلاقة حركة فتح (في قطاع غزة) لكي يتم التعامل مع هذه القضية بشكل واضح، إضافة إلى فعاليات ونشاطات أخرى.

وقال أبو كرش ظهر اليوم السبت إننا "ننتظر الحدث الكبير وهو الانطلاقة الـ58 لحركة فتح؛ وسيكون لنا ضغط بأن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل واضح، وبعدها سيكون لنا فعاليات ونشاطات، ولن نترك القضية حتى يتم إنصاف الناس وإعادة الحق".

ولفت إلى أن عقوبات السلطة برام الله تجاه موظفي "تفريغات 2005" أضرت بحياتهم وقوت يومهم، وزادت من معاناة أسرهم.

وشدد أبو كرش على أن "هذه العقوبات وعدم إقرار حقوقهم تخالف قانون قوى الأمن الفلسطيني".

ودعا لـ"إنصاف أبناء حركة فتح من موظفي تفريغات 2005، الذين تحملوا الكثير من الصعوبات والعقوبات منذ الانقسام، خاصة مع اقتراب ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58".

وطالب أبو كرش بإعادة كامل الحقوق الوظيفية لـ"تفريغات 2005" وانصاف الموظفين.

ولفت إلى القرار الخطير الذي يزيد من معاناة موظفي تفريغات 2025 ، حيث بدأ العمل به قبل ثمانية أشهر بقطع راتب الموظف المتوفي".

وأوضح أبو كرش أنه "كان سابقاً إذا توفي موظف تفريغات 2005، فيحول راتبه لمؤسسة الشهداء ويصرف لعائلته".

وشدد على أن "قرار قطع الراتب بعد الوفاة سيزيد من معاناة عائلة الموظف وسيرمى بهم إلى الجحيم".

واتهم "منظومة السلطة برام الله بعرقلة الحلول المنصفة لتفريغات 2005"، محملاً مسؤولية عرقلة الملف للرئيس محمود عباس شخصيًا والجهات التنفيذية داخل السلطة.

وأشار أبو كرش إلى أن عدداً من موظفي 2005 توجهوا للقضاء الفلسطيني، وحصلوا على قرار واضح من محكمة العدل العليا يفيد بأنهم موظفون رسميون لدى السلطة ويجب انصافهم.

وبين أن قضية موظفي 2005 "معروفة لدى كل الجهات الرسمية والفصائلية ومؤسسات حقوق الانسان، وندعو إلى تنفيذ القانون واحترامه واعطاءنا حقوقنا أسوة بزملائنا في المؤسسة الأمنية الفلسطينية".

ويطالب أكثر من 8 آلاف موظف في قطاع غزة عينتهم السلطة بين أعوام 2005-2007 (قبل الانتخابات التشريعية وبعدها)، باعتمادهم كموظفين رسميين، وصرف رواتبهم وعلاواتهم بشكل طبيعي أسوة بزملائهم بالضفة الغربية.

وأدرج هؤلاء في موازنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف لهم 1500 شيكل مقطوعة شهرياً، تخصم منها 170 شيكلا مقابل استهلاك الكهرباء، ولم تحل مشكلتهم حتى اليوم رغم الوعود المتكررة من قيادات السلطة.