أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مساء أمس، أن الحكومة الفرنسية تتأهب لإجازة مشروع ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز إجراء تصويت في البرلمان.

وقالت بورن في مقابلة على قناة (تي إف 1) التلفزيونية الفرنسية، إن الحكومة ستستخدم على الأرجح هذا الإجراء بموجب مادة في الدستور دون تحديد موعد لذلك.

ومن المرجح أن ترد أحزاب المعارضة باقتراح لحجب الثقة عن حكومة بورن، والذي من المحتمل أن يفشل ولكنه مع ذلك سيكون ضارا مع استعداد الحكومة لبناء جسور لإصلاح مزمع لنظام المعاشات .