الكوفية  

أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزّة سامي العمصي، على أنّ أكثر من 20 ألف تصريح عمل بالداخل المحتل، رفضها الاحتلال "الإسرائيلي"، وجزء منها لا زال ينتظر الفحص والموافقة.

وقال العمصي في تصريحٍ لراديو الشباب صباح الثلاثاء، إن ما يجري في موضوع الرفض الأمني يستدعي تدخل جميع الجهات المختصة، والرفض الأمني المتواصل لملفات كاملة أحدث إرباكًا كبيرًا لدى شريحة العمال"، مُتهمًا الاحتلال بالتعمد في التلاعب بمشاعر العمال الذين علقوا آمالاً كبيرة على الحصول على تصريح عمل وفرصة عمل بالداخل المحتل لتحسين ظروفهم المعيشية المأساوية.

وذكر أنّ الاحتلال رفض كشفًا كاملاً الشهر الماضي بلغت أعدادهم 5 آلاف تصريح، ونحاول ارسال الاسماء الممنوعة مرة اخرى على أمل أن يتم الموافقة له".

وأردف: "مبررات الرفض واهية وغير مقنعة كلها تتعلق بموضوع استخدام أرقام الهواتف، إذ يقوم الاحتلال بإدخال الملفات كاملة على برامج محوسبة خاصة يضع فيها مجموعة من المعايير وتقوم بفرز الأسماء المقبولة والمرفوضة وفقط معايير لديه، ما يحرم آلاف العمال من الحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل رغم عدم وجود أي دواعٍ أمنية حقيقية تستدعي الرفض".

وقال إن الاحتلال أوقف إصدار تصاريح المشغل بشكل كامل، ومن حصل على هذا التصريح هم 250 شخص تم معالجة 80 عامل منهم ومعظمهم دفع مبالغ للسماسرة".

وأشاد العمصي بعزم وزارة العمل بغزّة بعدم ترشيح أسماء جديدة حتى يتم معالجة الطلبات المرسلة سابقًا، مُشدّدًًا على أنّ هناك معايير واضحة وملزمة للجميع  وعلى وزارة العمل والشؤون المدنية ان توضح كل امور العمال من فترة لاخرى وترد على أسئلة المواطنين.

وأضاف: "العمال الفلسطينيين في غزّة يعانون من صعوبة الظروف الاقتصادية ويبحثون عن عمل ليجدوا لقمة العيش، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، وهناك مماطلة من سلطات الاحتلال بسبب الهواجس الأمنية التي تسيطر على عقول مخابرات وقادة الاحتلال".