رام الله: أسفر الاجتماع التنسيقي للحراك الفلسطيني من أجل ضمان اجتماعي عادل، اليوم الخميس، عن دعوة العمال والموظفين للخروج في الاعتصام المرتقب يوم السبت المقبل في مدينة الخليل، للمطالبة بتعديل بعض البنود في قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

عقد الاجتماع في مقر نقابة المحامين برام الله بين ممثلي نقابة المحامين وممثلين عن الحراك الفلسطيني لضمان اجتماعي عادل.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تعنت الحكومة ورفضها تأجيل تطبيق القانون بصيغته الحالية، بالرغم من تزايد وتيرة الاحتجاجات، والتي كان اخرها احتشاد الآلاف في الاعتصام المركزي الذي دعا له الحراك الفلسطيني يوم الاثنين الماضي.

وتبنت النقابة مواقف الحراك، وتم الإعلان عن البدء بتشكيل الحراك الفلسطيني الموحد، بحيث تكون نقابة المحامين جزءا منه، اضافة الى ممثلين عن المحافظات والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين وقانونيين.

وأكد الحراك أنه سيعلن مساء يوم السبت عن الخطوات الاحتجاجية في محافظة رام الله والبيرة، والمقرر ان تتم بشكل مركزي على مستوى الضفة الغربية.

وخلال الاجتماع تم تبادل الملاحظات على القانون للخروج بلائحة موحدة تشمل جميع المآخذ القانونية والاجتماعية والاقتصادية على القانون.