نابلس: حث المكتب الحركي للمحامين، في إقليم نابلس، جموع المحامين على الاصطفاف خلف نقابتهم ودعم رفض مجلس النقابة للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمود عباس، كما دعا المكتب إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم الفلسطينية تعبيرا عن رفض المحامين لهذه القرارات التي تمس بهيبة القضاء.
وكانت نقابة المحامين، دعت، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، إلى التنحي عن رئاسة المجلس، مطالبة بتجميد القرارات التي صدرت حديثا وتخص السلطة القضائية.
وقال المكتب الحركي، "إلحاقا ببيان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الصادر بتاريخ 17/1/2021 والمتعلق برفض القرارات بقانون والتعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية وعطفاً على حالة التردّي القانوني التي تسود في ظلّ مثل هكذا تفرّد بإصدار القرارات، فإننا في المكتب الحركي للمحامين – إقليم نابلس نؤكد التفافنا حول نقابة الأحرار نقابتنا الأبيّة ومجلسها الموقّر بخصوص رفضها و عدم خنوعها للقرارات بقانون الأخيرة التي تمسّ بكرامة القضاء الفلسطيني وبالتالي تمسّ كافة أطياف شعبنا الفلسطيني الصامد". .

وتابع المكتب، في بيان وصل "الكوفية" نسخة عنه، "نؤكد على ما جاء من خطوات احتجاجية في بيان مجلس نقابة المحامين والمتمثلة في مقاطعة مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المعيّن وعدم التعامل معه بسبب طريقة تعيينه و عدم أخذ السلطة التنفيذية بتوصيات نقابة المحامين في لجنة إصلاح القضاء، وندعو كافّة الزملاء والزميلات في أنحاء هذا الوطن إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المعلن عنها من قبل مجلس نقابة المحامين بتعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابة العامة والاعتصام داخل المحاكم بارتداء روب المحاماة تعبيراً عن رفض المنظومة الحالية للقضاء بما فيها سياسة تكميم الأفواه وتسييس القضاء وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً خلال يومي الأربعاء والخميس ( يوم غد وبعد غد ) مع الحفاظ على مرافق المحاكم وحمايتها و مراعاة الشروط الصحّية".

ودعا البيان، "كافة المؤسسات الوطنية و فصائل العمل الوطني والمؤسسات الحقوقية والنقابات والإعلام وكافة فئات الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات المعلن عنها سالفاً، كون أن التعديلات والقرارات بقانون تمسّ كرامة جميع أبناء الشعب الفلسطيني وحتى لا تكون سيفاً مسلّطاً على رقابهم خصوصاً بعد تأكيد نيّة رئيس مجلس القضاء الحالي بتنسيب ومطالبة الرئيس بمزيد من التعديلات كتعديل المواد المتعلقة بإلغاء حبس المدين وغيرها" .