رام الله: ضمن سياسة الاحتلال المستمرة بالضغط على الأسرى في سجونه، وتضييق الخناق عليهم، واستمرار فرض وسن "قوانين" عنصرية ولا إنسانية ضدهم، كشف مساء الخميس عن توصيات لجنة شكلها وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي غلعاد أردان ضد الأسرى تهدف لفرض قيود إضافية على الأسرى، كما نشر موقع القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.

وكان أردان أعلن قبل أربعة أشهر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بهدف التضييق عليهم وانتهاك المزيد من حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، وستقوم هذه اللجنة بعرض نتائجها على أردان وتقديم توصيات بشان التشديد على الأسرى وانتهاك مزيد من حقوقهم وتقليص ظروف سجنهم الى الحد الأدنى، منها تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل، حيث تركز التوصيات على احتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل، ومنع الأسرى من شراء منتجات اللحوم والأسماك والفاكهة ومنتجات الخضار من خارج السجون، وإخلاء العنابر والمعتقلات والأقسام من أدوات المطبخ ومنع الأسرى من طهي وجباتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى تحديد نوعية القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى متابعتها داخل سجون الاحتلال، وتقليص عددها.

وأوصت اللجنة بإقفال مقاصف السجن (الكانتينا)، كما سيتم التضييق على قيادات الحركة الأسيرة وذلك بإلغاء منصب "الناطق باسم العنبر"، على أن يسمح فقط في بعض القضايا لممثل الأسرى التحدث نيابة عنهم.

وكان قد صدر يوم الخميس، نبأ ان الكنيست يعتزم تشديد "العقوبات" ضد الأسرى الفلسطينيين، الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية، حيث سيتم نقاش "مشروع قانون" تمهيدا لطرحه على الكنيست، يلزم محاكم الاحتلال بفرض عقوبة سجن 60 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي، ويقضي "مشروع القانون" أيضا بإمكانية تشديد "العقوبة" أكثر.