غزة: كشفت دراسة فلسطينية، اليوم الخميس، أن وقوع معظم الأراضي الزراعية وموارد المياه، من خزانات جوفية وعيون وآبار، في المناطق المصنفة "ج"، يتيح للاحتلال القدرة على تنفيذ سياساته التوسعية التي تعرقل تنفيذ السياسات الزراعية الفلسطينية، التي تفقد معظم مقومات الدعم من حيث السيادة والدعم المؤسسي والمالي.
واعتبرت الدراسة، التي جاءت بعنوان “السياسات الزراعية في مواجهة التحديات الجيوسياسية والمعوقات الداخلية“، التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة، أن هذه العوامل أدت إلى تراجع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، وتراجع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع قيمته المضافة التي شهدت نموّاً محدوداً في الضفة الغربية وتراجعاً ملحوظاً في قطاع غزة خاصة في السنوات الأخيرة، كما أدت إلى تدني ربحية المزارع وهجرته الأرض الزراعية ليعمل في الداخل المحتل، ما شكل عاملاً أساسياً في تراجع التوازن الديموغرافي في الريف الفلسطيني وفي تراجع التنمية الزراعية والريفية.
من جانبه أوضح د. نبيل أبو شمالة، أحد معدي الدراسة، أن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال فرض سياساته الجيومكانية والاقتصادية تهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وتجزئتها والسيطرة على اقتصادها أدى إلى عرقلة تنفيذ السياسات الزراعية الفلسطينية التي تفقد معظم مقومات الدعم من حيث السيادة والدعم المؤسسي والمالي.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء، وتوفير التمويل اللازم لها، والتركيز على برنامج التنمية الريفية الشاملة وتبني مناهج تنموية جديدة مثل برنامج العناقيد الزراعية في الضفة وغزة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وشددت على أهمية دعم المنتج الوطني وحمايته من الإغراق من خلال زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لوقف تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.
كما دعت الدراسة، التي أعدت ضمن مشروع “تعزيز قدرات شبكة المنظمات الأهلية في مجالات المناصرة والسياسات والتواصل”، إلى عقد شراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتفعيل القوانين الداعمة للقطاع الزراعي ومنها قانون الاسترداد الضريبي.
واعتبرت الدراسة أن دور المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص فاعل وله أثر في تنمية القطاع الزراعي، لكنه بحاجة إلى المزيد من التفعيل وزيادة التنسيق.