متابعات: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل دون إعلان رسمي منذ عام 2011.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، أن الحديث في الوقت الراهن يدور عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين في مختلف محافظات الضفة، بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وأوضح التقرير أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية لم تكن حدثا مفاجئا للفلسطينيين، كون مثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من تطبيق "صفقة القرن"، التي أعدتها حكومة الاحتلال وتبنتها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب.
ولفت التقرير إلى أن مشروع هذا القانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، من كهرباء، وشبكات طرق، ومياه واتصالات ومواصلات.
وينص مقترح القانون أن حكومة الاحتلال ستمنح مكانة قانونية، وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت" منذ عام 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.
وقد سبق المصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية.
وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية".
ويتزامن هذا التوجه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مع إقرار أحد أكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة الذي طرحته بلدية الاحتلال لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة، حيث تستغل حكومة الاحتلال على ما يبدو الأيام الأخيرة لحكم ترامب، بهدف خلق الوقائع على الأرض.

وقدمت بلدية الاحتلال هذا المخطط إلى "لجنة التنظيم والبناء"، حيث يقضي المخطط ببناء هذا العدد الكبير من الوحدات الاستيطانية، وتحديث المنطقة الصناعية "تلبيوت"، وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقا.
ويشمل المخطط كذلك أبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية والمكتبية في المنطقة الخضراء، الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة والمنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت" حتى قرية الولجة.
وتكمن خطورة هذا المخطط الاستيطاني في أنه يمتد من عام 2021 وحتى عام 2040 ويشمل تنفيذ مجموعة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع وسوق، وشوارع مظللة بها ممرات للدراجات، ومناطق جلوس واستراحة.
وفي القدس تعتزم بلدية الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني جديد وتغيير أحد أهم الوجهات السياحية في المدينة، متمثلة ببوابة يافا بالبلدة القديمة، وهذا سيغير من المكان تماما، ليصبح مجمعا سياحيا وإقامة متحف تحت الأرض، يقابلها بشكل خاص أعمال أخرى تقوم بها جمعية "إلعاد" الاستيطانية على الجانب الآخر من البلدة القديمة.
كما تخطط البلدية لبناء حي استيطاني في أعلى حي وادي الربابة، حيث أعد البنية التحتية اللازمة لذلك في المنطقة لتحويلها إلى مستوطنة كما حدث مع 11 مستوطنة في الأراضي التي احتلت عام 1967، حيث أقام الاحتلال مستوطنات "جفعات زئيف" و"جيلو" و"معالية أدوميم" وجبل أبو غنيم في الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال.