موسكو: أيدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس عقوبات بسبب المنشطات سيتم بموجبها حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، تحت علم البلاد لكنها قلصت العقوبة إلى عامين بدلا من أربعة.
وبموجب هذا القرار لن يكون بوسع الرياضيين الروس رفع علم البلاد أو عزف النشيد الوطني الروسي في أولمبياد طوكيو العام المقبل، وكذلك في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في ضربة موجعة للرياضة الروسية التي تضررت صورتها في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من فضائح المنشطات.
وقالت المحكمة الرياضية، في لوزان إن العقوبات، التي تحرم روسيا أيضا من استضافة أو التقدم لتنظيم أحداث رياضية كبرى خلال فترة الإيقاف لعامين، ستسري اعتبارا من اليوم الخميس وتنتهي في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وسيتم حرمان مسؤولي وممثلي الحكومة الروسية من حضور الفعاليات الرياضية الكبرى مثل الأولمبياد وبطولات العالم لعامين.
ولن يحق أيضا لروسيا أن تكون ممثلة في لجان أو مجالس إدارات لجان دولية تعمل وفق قوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "الوادا".
واتهمت الوادا روسيا بالتلاعب في أدلة وحذف ملفات مرتبطة باختبارات منشطات إيجابية كان من الممكن أن تساعد في تحديد حالات غش رياضي.
وقالت السلطات الروسية، التي طالبت المحكمة الرياضية في السابق بوضع مصلحة البلاد في الحسبان، إن التناقض في البيانات يرجع لأسباب تقنية وليس نتيجة تلاعب.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستدرس بعناية مدى تأثير هذا القرار على دورتي الألعاب المقبلتين وستتشاور مع الاتحادات الدولية بشأن كيفية تنفيذ قرار المحكمة الرياضية.
وقالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، إنها ليست راضية تماما عن القرار.
وقال ميخائيل بوخانوف القائم بأعمال رئيس الوكالة الروسية في بيان "يبدو أن المحكمة لم تستمع لجميع الدفوع التي قدمها فريقنا القانوني".
وقال فيتولد بانكا رئيس الوادا إن الوكالة، التي فرضت في السابق إيقافا لأربع سنوات، تشعر بخيبة أمل لعدم تأييد المحكمة الرياضية لكل توصياتها.
وتابع، "لا تزال هذه أقوى مجموعة من العواقب التي فُرضت على الإطلاق على أي دولة بسبب جرائم تتعلق بالمنشطات، القرار يؤيد بوضوح النهج الصارم الذي اتبعته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في التعامل بحسم مع هذه القضية.
وتم إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى في 2015 بعد ظهور أدلة على تعاطي منشطات على نطاق واسع بين الرياضيين الروس.