القاهرة: قال الباحث في الشوؤن الدولية، رامي إبراهيم، إن إعلان إسرائيل اعتزامها بناء نحو 8 آلاف و300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، تمثل خرقاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف، أن قرار بناء الوحدات الاستيطانية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال المتصاعدة بالسيطرة على القدس وتهويدها، وهو ما يتعارض مع الجهود الدولية لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.
وأشار إبراهيم، إلى أن مواصلة إسرائيل العربدة في المنطقة العربية ينسف أي محاولات للسلام، خاصة وأنها أثبتت عدم التزامها بأي اتفاقيات أو معاهدات تُبرَم معها، مضيفا أن الاحتلال يحتاج إلى مواجهة قوية لوقف زحفه على باقي الأراضي الفلسطينية.
ووصف الباحث في الشؤون الدولية، الانتهاكات الإسرائيلية، بأنها جرائم ضد الإنسانية وتصنف جميعها كجرائم حرب تتطلب معاقبتها عليها من قِبَل المجتمع الدولي وفق القوانين والمواثيق الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد آلية لتطبيق القرارات الصادرة عنه لمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه.
وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم والتحرك بشكل عاجل وسريع لمواجهة سلطات الاحتلال والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها في حق الشعب الفلسطيني واحترام القانون الدولي.