رام الله: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاثنين، إن حكومة الاحتلال، بدأت بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك على إثر مقتل مستوطنين وإصابة آخر في عملية نفذها فلسطيني في منطقة صناعية إسرائيلية، قرب محافظة سلفيت.

وبينت الهيئة أنه تم منع الآلاف من العمال من دخول منطقة بركان الصناعية الاستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل، علماً أنهم يملكون تصاريح من حكومة الاحتلال، كما نفذ جيش الاحتلال العديد من الاقتحامات والاعتقالات طالت 12 مواطناً بينهم شقيقة الشاب الذي تدعي إسرائيل أنه نفذ العملية، حيث تم أخذ مقاسات منزل عائلته تمهيداً لهدمه في منطقة الشويكة بمحافظة طولكرم، بالإضافة الى نشر الحواجز وإغلاق الطرق أمام المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن حكومة الاحتلال ومنذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية بدأت بالتهديد والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الإعدامات الميدانية التي أصبح جنود الاحتلال ينفذونها وفقا لقراراتهم وتقديراتهم الشخصية، وكان آخرها قتل الشاب محمد الريماوي في فراشه، بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل وحدات خاصة إسرائيلية.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي أن يكون لديه موقفاً واضحاً، حيث جرائم الإحتلال تتصاعد من قتل وتهجير واعتقالات وسلب للأراضي والبيوت، وممارسة للجريمة العلنية والمقننة، بإشراف وتوجيهات أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن سياسة العقاب الجماعي ليست أكثر من قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الاحتلال قريباً.