ما فتأت رموز الإقصاء والتهميش، الا وعملت بكل جد على التمييز بين الفلسطينيين على أساس الجغرافيا، وتجاهلوا أن دولة فلسطين انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 2014 دون إبداء أي تحفظات على موادها.

فاتباع سياسة قطع الرواتب مع الخصوم على خلفية الرأي، منهم أسرى، وجرحى، وعوائل شهداء، ونواب مجلس تشريعي ووزراء سابقين، والقائمة طويلة، وحرمان موظفي غزة من استلام رواتبهم كاملة لم يكن خطأ فنيا، وتشريع التقاعد المالي خصيصا لموظقي غزة، لم يكن ذكاء،  واستثناء عمال غزة المتضررين من جائحة كورونا، من الاستفادة من صندوق وقفة عز، لم يتم تداركه كم وعد الوزير المعني، وتخصيص 600 مليون شيكل لدعم القطاع الخاص في الضفة الغربية واستثناء غزة، كان البرهان الحقيقي لنظرية التمييز التي أنشأتها مجاميع منعزلة عن شعبها، وشكك فيها من ارتبطت مصالحهم بهذه المجاميع ... حتى تضرروا

من يمارسون أجراءاتهم على أساس أن غزة أدنى منزلة، هم لا يختلفون عن العسكريون في أسبرطة قديما، عندما أسسوا واحدًا من أقسى النظم القائمة على العنصرية في التاريخ،  أقلية صغيرة كانت تحكم عدداً كبير من السكان الاصليين، تكاد تنعدم حقوقهم المدنية أو السياسية

أو كما قال مارك سكلر من جامعة برتش كولومبيا في كندا. المجاميع المنعزلة عن بعضها تمتلك تاريخ حافل بأمراض مختلفة، وأنا أضيف أحد هذه الامراض " التمييز الجغرافي"

وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا فرق بين التمييز الجغرافي، والتمييز العنصري والتمييز الإثني أو العرقي،

العنصريون في السلطة يرو في غزة موظفين ومواطنين وقطاع خاص وحتى المرضى "غرباء" هذه الفترة، لذا يقوموا بتطبيق العديد من تشريعات الأبارتايد لجعل الأمر قانونيا، حتى يكون لقطاع غزة حقوق أقل.