واشنطن: أقرت الولايات المتحدة قانونا جديدا يتيح للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا أو لحفتهم أضرارًا أو قتل أحد أقاربهم في عمليات أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.

وبموجب القانون، الذي أقره الكونغرس نهاية شهر أيلول/سبتمبر، ووافق عليه الرئيس ترامب الأربعاء الماضي.

والقانون الجديد يجعل السلطة الفلسطينية معرضة لتقديم دعاوي ضدها في المحاكم الأمريكية تتعلق بعمليات نفذت خلال عشرات السنوات الأخيرة، وحتى تتجنب السلطة هذا القانون، يمكن ان تتخلى عن الدعم الأمريكي لعناصرها الأمنية. بحسب موقع ""I24"

ويستثني القانون المساعدات التي تقدم إلى "إسرائيل".

وقال الموقع إن القانون أقر بعد فشل دعوى ضخمة رفعت ضد السلطة العام الماضي من قبل مواطنين أمريكيين، رفضتها المحكمة العليا في واشنطن كانت تتعلق في مقتل عدة عمليات وقعت خلال الانتفاضة الثانية أصيب او قتل خلالها مواطنون أمريكيون، فيما رفضت المحكمة الأمريكية الدعوى.

في أعقاب القرار القضائي عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأمريكي، وذلك لان المحاكم الأمريكية يمكنها التداول في دعاوي ضد منظمات تحصل على مساعدات أمنية.

جميع البنود الذكورة بالقانون تتعلق بالمساعدات الأمنية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، لكنها لا تتطرق إلى المساعدات الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل.