غزة: أعلن المكتب الحركي المركزي للمحامين، تضامنه مع خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون؛ الراغبين في الانتساب لنقابة المحامين النظاميين، في أزمتهم مع النقابة التي ترفض قيدهم دون مبرر واضح.
وخاضت اللجنة القانونية بحركة فتح في ساحة غزة معركةً قانونيةً مع مجلس نقابة المحامين النظاميين، بناءً على توكيل من خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون، انطلاقاً من إيمانها بعدالة مطلبهم، وتكللت جهود اللجنة القانونية بالحصول على قرارٍ من المحكمة العليا  يسمح للخريجين بالتسجيل كمحامين تحت التدريب في سجلات نقابة المحامين النظاميين وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999.
وقال بيان، اليوم الثلاثاء، إن المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة، وإذ يزف لخريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون هذا الإنجاز، ليؤكد التزامه بمساندة المحامي الفلسطيني والدفاع عن قضاياه وصولاً إلى مجتمعٍ تسوده قيم العدالة والقانون.
وطالب المكتب الحركي المركزي للمحامين، مجلس نقابة المحامين، بالبدء الفوري في تنفيذ قرار المحكمة كي يتمكن الخريجون من شق طريقهم المهني ودورهم الاجتماعي والوطني على أسسٍ نقابيةٍ وقانونيةٍ متينة.