أوراق إسرائيلية..
"هآرتس": الشرطة تتجند لقمع الاحتجاجات ضد نتنياهو
"هآرتس": الشرطة تتجند لقمع الاحتجاجات ضد نتنياهو
سلوك شرطة اسرائيل لا يترك مجالا للشك: فالجهاز مجند لقمع الاحتجاج ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل استخفاف ظاهر بحق الاحتجاج. في محاولة لخنق حرية التظاهر – وهو حق اساس في كل دولة ديمقراطية – سترفع الشرطة في الايام القادمة لوائح اتهام ضد بعض من رواد الاحتجاج. وعلى بؤرة الاستهداف الشرطية: المحامي غونين بن اسحق من قادة احتجاج الاعلام السود وكرايم منستر، الذي خضع للتحقيق للاشتباه بانه استلقى تحت سيارة قمع شرطية؛ يشاي هداس من حركة كرايم منستر ونشطاء مركزيين آخرين.
لا تركز الشرطة فقط علما استهدف لديها كأحد زعماء الاحتجاج؛ ففي الاشهر الاخيرة اوصت النيابة العامة بتقديم عشرات لوائح الاتهام ضد متظاهرين، كثيرون منهم يرتبطون باحداث وقعت قبل بضعة اشهر. وتمارس الشرطة ضغطا شديدا على النيابة العامة لاقرار رفع لوائح الاتهام وتتهمها بانعدام التعاون. "ليس منطقيا ان بعد اشهر من المظاهرات وعشرات التحقيقات لا ترفع ولا حتى لائحة اتهام واحدة"، قال مؤخرا مسؤول كبير في شرطة القدس.
تدفع الشرطة نحو ادانة الاحتجاج، في ظل الدوس الفظ على حقوق ديمقراطية اساس. وهكذا فانها تخون مهمتها وتسيء استخدام قوتها وثقة الجمهور فيها. تتصرف الشرطة وكأن واجب حماية النظام العام يفوق في كل حل الحق في التظاهر ضد الحكم. والنتيجة البائسة هي ان الشرطة نفسها بنهجها الاسوأ تمس بسلامة الجمهور.
لا جدال في أن حق التظاهر ليس مطلقا وانه توجد حالات من العنف والخطر على تشويش النظام، تبرر تقييدها. غير أن هذه حالات متطرفة. فقد قضت المحكمة بضرورة التوازن بين مصلحة حماية النظام العام وبين الدفاع عن حرية التظاهر ويجب اعطاء وزن كبير لحق التظاهر. وحده العنف او المس الشديد بالنظام العام يبرر المس بحرية التظاهر. محظور أن تصبح الشتائم والسباب من جانب المتظاهرين، حتى لو لم تكن لطيفة للاذن او الخروج عن شروط المظاهرة، تجعل المتظاهرين مجرمين وتبرر اعتقالهم، تقييدهم، المطالبة بابعادهم عن المدينة او رفع لوائح اتهام ضدهم. كل هذا ليس حفاظا على النظام بل قمعا لحرية التظاهر.
للمقدرات الكثيرة التي توظفها الشرطة في محاولة لوقف الاحتجاج سيضاف افق جنائي صرف. وبدلا من الدفاع عن حرية التعبير والتظاهر وعن المحتجين انفسهم تفعل الشرطة كل ما في وسعها كي تحبط الاحتجاج. لولا النيابة العامة التي تخفف من حدة الهياج الشرطي، لكانت رفعت عشرات لوائح الاتهام. محظور على النيابة العامة أن تستسلم للشرطة.
عن "هارتس"