رغمَ مُرورِ عقدٍ ونصفٍ على ملفِّ تفريغات ألفين وخمسةٍ إلا أن الملفَ بقي كصندوقٍ أسودٍ مغلقٍ من الناحيةِ الماليةِ والإداريةِ، بحججٍ واهيةٍ وذرائعَ غيرِ مقنعة.

وفي إطارِ تحريكِ المياهِ الراكدةِ لإنهاءِ معاناةِ أكثرَ من ثمانيةَ عشَرَ ألفَ موظفٍ، أعلنت اللجنةُ الوطنيةُ لموظفي تفريغاتِ ألفين وخمسةٍ عن تقديمٍ مقترحٍ للرئيسِ محمود عباس؛ لحلِّ أزمتِهم المستمرةِ منذ خمسةَ عَشَرَ عامًا.

المقترَحُ طالب بالاعترافِ بموظفي ألفين وخمسةٍ فما فوقَ كموظفينَ رسميينَ أُسوةً بزملائِهم في الضفةِ الفلسطينيةِ، ورفْعِ قيمةِ ما يتقاضونه شهريًا إلى ألفيْ شيكلٍ بدلًا من ألفٍ وخمسِمِائةِ شيكلٍ داعيةً إلى إعادةِ رواتبِ الموظفينَ المقطوعةِ بـ"تقاريرَ كيدية".

المتحدثُ باسمِ "تفريغات ألفين وخمسةٍ" رامي أبو كرش أوضح أن المقترحَ تم تسليمُه لمكتبِ الرئيسِ عَبْرَ المحافظينَ في قطاعِ غزة، مؤكدا أنه لن يكلفَ خزينةَ السلطةِ أيَّ أموالٍ ولا علاقةَ له بأموالِ المقاصة.

وفي عامِ ألفين وخمسةٍ وقُبيلَ إجراءِ الانتخاباتِ التشريعيةِ، عيَّنت السلطةُ الفلسطينيةُ الآلافَ من كوادرِ حركةِ فتح، ضمنَ الأجهزةِ الأمنيةِ، فيما سُمّي آنذاك بـ "تفريغات ألفين وخمسةٍ"، ويشتكي أولئك الموظفون من عدمِ حصولِهم على أيِّ نوعٍ من التأمينِ الصحيِّ لهم ولعائلاتِهم منذ خمسةَ عشَرَ عاما، أُسوةً بنظرائِهم من موظفي السلطة.