في وسط دوامة «كورونا»، الـ»سلام»، الانتخابات، وما حصل لباركو تبين انه توجد علامة إيجابية مهمة لخطوة تطبيع العلاقات مع دول عربية. فإلى جانب الأردن ومصر، اللتين لهما وزن ثقيل في عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين، توجد لنا، اليوم، ايضا الإمارات، البحرين، والسودان، وكذلك السعودية. ولحظنا، فإن حساب ائتلاف نتنياهو وشركائه لا يستهدف إلا البقاء، اليوم، بمعونة حيلة السلام، وليذهب الغد الى الجحيم، حتى عندما يخدم الـ»سلام»، اليوم، اليسار الذي يبحث عن كل سبيل للوصول الى تسوية سياسية على حساب المستوطنات.

عمليا فإن دول التطبيع هي التي صفت خطة الضم. لقد كان جارد كوشنير المنفذ والمساعد في الجهد الدولي للتقدم في المسألة التي تسمى هنا خطأ «المسألة الفلسطينية»، وهي في واقع الأمر المسألة الإسرائيلية، وبشكل أدق مسألة المستوطنات.

من هذه الناحية، من الصعب التقليل من أهمية قرار محكمة العدل العليا في آب 2020 في ضوء الفهم بأنه في موعد ما ستصل مسألة المستوطنات الى محافل دولية ستكون مشاركة في التسوية بيننا وبين الفلسطينيين. فقد أمر قضاة محكمة العدل العليا في حينه بوقف كل نشاط بناء وتهيئة التربة في المنطقة التي تحددت لذلك في مستوطنة «متسبيه كرميم» بما في ذلك منع إقامة مبانٍ غير قانونية في المكان وإخلاء المباني القائمة الموجودة في قطع كانت في مركز البحث وبنيت دون وجه قانوني. إن تسلسل الأمور حتى محكمة العدل العليا يستغرق نحو عشر سنوات مضنية، مبلطة بالغمزات، وبالأساس محملة بتفاصيل فنية تفلت في محيط عميق من الإجراءات شبه القانونية التي هي أساس مشروع المستوطنات.

الى جانب الكشف عن القصة اقيمت في «متسبيه كرميم» منازل على ارض فلسطينية خاصة بتشجيع الحكومة. توجه المستوطنون الى المحكمة المركزية، وصادقت هذه على توجههم؛ لأنهم بنوا بيوتهم «بنية طيبة» (أحقا؟) و»صدقوا الحكومة» (وكأن الحكومة مسموح لها خرق القانون). توجه الفلسطينيون الى محكمة العدل العليا، التي نقضت المركزية، وأمرت بإخلاء الأرض في غضون ثلاث سنوات، اي في العام 2023. رد القضاة حجة الدولة بالنية الطيبة، وقضوا بانها أفرزت للبناء أرضا كانت مسجلة كخاصة في ظل غض النظر.

تعيش في «متسبيه كرميم» 45 عائلة – 16 في منازل دائمة و29 اخرى في مقطورات. لا ينطبق قرار المحكمة على 12 من المباني، ولكن السكان يوضحون بأن اخلاء المنازل موضع الحديث معناه نهاية البؤرة الاستيطانية. حجة المستوطنين هي تجاه محكمة العدل العليا كما نشر في «هآرتس»: «هم يعيشون في كوكب آخر ومنقطعون عن الشعب. عندما نسأل كيف يصلح الظلم بالظلم، يقولون لنا، إن الفلسطيني هو الأصيل، ولكن أين نحن في الصورة؟ أنحن سطاة؟ ألا نستحق العدل؟». عن هذا قيل «أقتلت وورثت أيضا؟»، ومن هنا فلاحقا سننتظر وضعا تكون فيه الأراضي الخاصة جزءاً من إدارة العلاقات المستقبلية مع الفلسطينيين. أعرف بضعة محامين سرهم مساعدة المستوطنين فضلا عن ابن غبير وحكومة اليمين. لعل السفير دافيد فريدمان والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات يبدوان سمكتي قرش عقاريين.