هيئة مقاومة الجدار تعلن النفير العام لحماية الخان الأحمر
هيئة مقاومة الجدار تعلن النفير العام لحماية الخان الأحمر
القدس المحتلة:على اثر قرار الاحتلال إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين أول المقبل بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الإصرار على رفض خطوة الاحتلال والاستعداد للتصدي ومقاومة تنفيذ هذه الجريمة، واعتبار هذا البيان بمثابة إعلان للنفير العام.
وحذرت الهيئة كل من يأمر أو يساهم أو يشارك في ارتكاب جريمة الحرب هذه من مسؤولي وضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي، أو أي من المدنيين لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة أمام أجهزة العدالة، ذلك أن هذه الجريمة لا يسري عليها التقادم، خصوصاً أن ملف الخان الأحمر منظور اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانها كل في موقعه بالاستعداد لإشعال الأرض تحت أقدام المستعمرين في الخان الأحمر أو في محيطه، أو حيث الحواجز والطرق الالتفافية، وبما يحافظ على سلمية المواجهات الشعبية مع المحتل.
وناشدت الهيئة كل شرفاء العالم وأشقائنا العرب والمسلمين بالانتصار لضحايا الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف في وجه المجرمين لمنع تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها، وطالبت الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الدولية، باتخاذ التدابير والخطوات العملية لإجبار إسرائيل على منع تنفيذ هذه الجريمة، وفرض العقوبات عليها في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جريمة الحرب.
كما طالبت الهيئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان فوراً ودون تريث عن بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
ووصفت الهيئة هذه الخطوة أنها تمثل إمعاناً من الجانب الإسرائيلي في المضي بارتكاب جريمة التهجير القسري ضد مواطنينا وأهلنا في الخان الأحمر وأن هذه الخطوة بما تتضمنه من هدم لمدرسة الخان الأحمر التي تقدم خدمة التعليم لجموع طلاب التجمعات البدوية المحيطة وليس فقط لتجمع الخان الأحمر، وتشريد عوائل الطلبة تمثل انتهاكًا خارجاً عن قواعد حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة تشكل إصراراً من جانب الاحتلال الإسرائيلي على إعلان حرب على الوجود والمشروع الفلسطيني عبر تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، وتمثل تطوراً فارقاً يحدد المسار السياسي الفلسطيني، لأنها تقوض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية كونها ستؤدي إلى فصل الضفة الغربية، وتؤسس لتنفيذ مشروع الاستعمار الاستيطاني المعروف ب E1 .