تل أبيب: الشهران القادمان، قبل الانتخابات للرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، حرجان للصراع ضد ايران وتطلعاتها النووية والاقليمية. دونالد ترامب يجب أن يواصل حملة "الحد الاقصى من الضغط" وبالتوازي ان يبني آليات تمنع العودة الى الاتفاقات النووية العليلة الماضية.

كبداية، الادارة ملزمة بان تدخل الى القائمة السوداء الـ 13 بنكا ايرانيا المتبقية في المنظومة البنكية وان تقطعها عن SWIFT، باستثناء بنك واحد يبقى لغرض التجارة الإنسانية. سيقطع هذا العمل الاكسجين الاقتصادي عن طهران، سيواصل تغذية الاحتجاجات والاضرابات الاقتصادية ضد النظام وسيبني رافعة لمفاوضات مستقبلية.

على الإدارة ان تكمل بناء سور العقوبات الذي يتشكل من ردع سياسي وردع صدمة. ويبنى السور من العقوبات التي تركز على دعم النظام للارهاب، لبرنامج الصواريخ الباليستية ولخرق حقوق الانسان. على الجمهوريين أن يوضحوا، من خلال قرار في الكونغرس بانه اذا انتخب بايدن وقرر رفع العقوبات، فسيكون هذا مؤقتا فقط. وستفهم الشركات الدولية بانها ستفقد استثماراتها في ايران عندما سيعيد الجمهوريون السيطرة على الحكم بعد أربع سنوات ويعيدوا كل العقوبات.

الامتناع عن منحدر سلس

يحتاج السور الى ختم دولي آخر. في 20 آب استخدمت الإدارة آلية SNAPBACK، الواردة في الاتفاق النووي. فحسب الاتفاق، من حق الولايات المتحدة ان تطالب من طرف واحد بإعادة العقوبات التي رفعت عن ايران. وتنفيذ الـ SNAPBACK سيلغي انتهاء مفعول حظر السلاح التقليدي في تشرين الأول وحظر الصواريخ في 2023، ويعيد الحظر على انتاج المواد المشعة نوويا على أراضي ايران. يكاد يكون كل أعضاء مجلس الامن يعملون ضد طلب واشنطن. ولكن على فرض أن العملية ستنجح، نوصي بايدن ان يستخدم الرافعة التي ستنشأ. يمكن للولايات المتحدة أن تدير مفاوضات على اتفاق محسن، يوسع حظر السلاح والصواريخ ويلغي انتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.

يصيغ مستشارو بايدن أوراق عمل للعودة الى صفقة النووي من العام 2015، الـ JCPOA او حتى للصفقة المرحلية من العام 2013، الـ JPOA. وحسب الأوراق تدرس – بشكل مغلوط تماما – تسهيلات مسبقة في العقوبات، وذلك فقط كي تعود ايران الى الطاولة. لقد كانت هذه فكرة سيئة في حينه وهي كذلك اليوم.

لاجل الامتناع عن تكرار الأخطاء، من المهم أن نفهم كيف ارتكبت في الماضي. في 2012 وصل الى إسرائيل موظفون أميركيون كبار من هيئة الامن القومي ومن وزارة الخارجية في زيارة سرية للقاء نظرائهم. وعلى حد قولهم، فان الولايات المتحدة ملزمة بان توفر لإيران سبيلا للخروج من الطريق المسدود في النووي. اقتراحهم، الذي أسموه "خطوات لبناء الثقة" قام على أساس التخفيف من العقوبات مقابل تنازلات إيرانية طفيفة في النووي. وتحول هذا النهج لاحقا الى حجر أساس في موقف إدارة اوباما من المفاوضات. ويبدو أن فريق بايدن يتبناه مجددا. لقد حذرت إسرائيل في حينه من السير الى هذا المنزلق السلس وتوقعت ان يكون للمفاوضات زخم خاص بها وسيفضل الوسطاء كل صفقة على الا تكون صفقة.

ادعت إسرائيل بان السبيل الوحيد هو المطالبة بطاعة إيرانية كاملة لكل القرارات القائمة لمجلس الامن. محظور إعطاء ايران تسهيل في العقوبات كثواب مسبق. عرض الأميركيون بان الحل الكامل، في نهاية المسيرة، سيتضمن طاعة كاملة للقرارات القائمة، بما في ذلك صفر تخصيب يورانيوم، صفر بلوتونيوم، صفر مياه ثقيلة، حل مشكلة الابعاد العسكرية للبرنامج من الماضي ووقف تام للتطلعات النووية الإيرانية.

كلنا نعرف كيف انتهى هذا. حقق الإيرانيون في المفاوضات كل مطالبهم وأكثر، من فريق أميركي وجه لضمان صفقة قبل انتهاء ولاية أوباما. الصفقة من العام 2013 منحت الإيرانيين المليارات واعتراف غير مسبوق بحقهم في التخصيب. الاتفاق في 2015 سار شوطا ابعد ومنح تسهيلا واسعا في العقوبات الى جانب مسار واضح الى القنبلة. منحت الصفقة ايران حقا فوريا في البحث والتطوير لأجهزة طرد مركزي متطورة يسمح اخفاؤها، مجال عمل لتطوير صواريخ باليستية وطريق وصول الى سلاح ثقيل، حين يرفع حظر السلاح والصواريخ التقليدية في غضون خمس حتى ثماني سنوات. تحصل طهران على تطبيع دبلوماسي، اقتصادي ونووي كامل، دون تحقيق أي هدف من تلك التي وعدت المحافل الأميركية إسرائيل بها.

الانتصار على واشنطن

كيف يمكن منع تكرار مثل هذه الأخطاء؟ الولايات المتحدة ملزمة بان تعزز وتدعم مساعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما بعد الرحلة الأخيرة للمدير العام رفائيل غروسي الى طهران. على الوكالة أن تواصل المطالبة بالالتزام الكامل للاتفاقات، بما في ذلك الاتفاق من الأسبوع الماضي ا لذي منح الوكالة الحق في زيارة موقعين أخفى الإيرانيون فيهما نشاطا نوويا غير قانوني خلافا لتعهداتهم.

الوكالة ملزمة بان تصر على الا تتضمن التعهدات تقييد حقوق الفحص في المستقبل، بما في ذلك الفحوصات التي تستند الى استخدام مواد الأرشيف التي حصل عليها الموساد والتي تتضمن تفاصيل جديدة عن برامج السلاح لدى طهران.

في كل الأحوال انتصرت ايران مرة أخرى في الجولة الأخيرة على واشنطن. فتنظيم زيارة المراقبين، جمع العينات، تحليلها وإصدار التقرير لن يحصل قبل الانتخابات في الولايات المتحدة، والزخم توقف. الوكالة ملزمة بشجب ايران على الخروقات المتواصلة للاتفاق النووي. لا يحتمل القول ان الاتفاق ساري المفعول بينما يخرقه النظام ويعلن عن ذلك على الملأ. لا يمكن اتهام خروج الولايات المتحدة من الاتفاق بخرقه وبالتوازي الادعاء بان الاتفاق لا يزال ساري المفعول.

وكالات الاستخبارات الأميركية، الإسرائيلية والغربية الأخرى ملزمة بمواصلة مساعيها السرية لوقف البرنامج النووي والنشاطات الإرهابية الإيرانية. وحسب التقارير، بما في ذلك تقارير الوكالة الدولة للطاقة الذرية، فان التخريب في تموز في نتناز ضد برامج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في ايران اعادت الى الوراء هذا العنصر الحرج في البرنامج لسنة او لسنتين. قد تكون الولايات المتحدة، إسرائيل وغيرهما ضالعين، ويتعين عليهم ان يواصلوا درب منشآت النووي، البنى التحتية لتطوير وإنتاج الصواريخ، البنى التحتية العسكرية والقوات الإيرانية في المنطقة. لقد ارتكبت إدارة اوباما خطأ في تقييد أيدي الولايات المتحدة واصدقائها، وواشنطن ملزمة بان تستخدم هذه الرافعة ضدها.

اذا اكتملت بنجاح، سيشكل الـ SNAPBACK أساسا متجددا لمفاوضات مستقبلية ومنع أخطاء تسببها الـ JCPOA. وتمديد فترة القيود او فحوصات اكثر جودة بقليل لا تكفي. الاتفاق الجديد يجب أن يسد الى الابد كل مسار إيراني ممكن الى السلاح النووي، وكبداية الا يسمح بإنتاج المادة المشعة، من أي نوع وباي كمية، على الأراضي الإيرانية. ايران ملزمة بان "تخرج نقية" بالنسبة لاعمالها في الماضي وتقلص تطوير الصواريخ التي تهدد أميركا وحلفائها. كان هذا هو الأساس في 2013 والى هناك يجب ان نعود.

يبدو أنه اكثر مما ينبغي ان نطالب طواقم ترامب وبايدن التنسيق بينهم السياسة المستقبلية تجاه ايران ولكنهم يمكنهم ان يسيروا منقسمين وان يضربوا موحدين في ظل التعلم من أخطاء الماضي. هذا جيد للأميركيين ولاصدقائهم في الشرق الأوسط، الذين وجدوا انفسهم في مدى الصواريخ الإيرانية ويخافون من ايران نووية.

عن "اسرائيل اليوم"