كل تسوية تنطوي على تنازل عن أرض بسيادة إسرائيلية، كما يقضي قانون اتخذ في 2010، تستوجب إقراراً في استفتاء شعبي أو تأييداً لما لا يقل عن 80 نائباً. ولاحقاً اتخذ قانون أساس: استفتاء شعبي، ينص على الحاجة إلى استفتاء شعبي في حالة وقف انطباق القضاء الإسرائيلي في أرض ما ينطبق فيها. ويسري مفعول القانون على هضبة الجولان. رفع النائب تسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والأمن مشروع قانون يطبق القانون على 130 مستوطنة في يهودا والسامرة أيضاً، والتي كانت الحكومة قررت إقامتها. أما إخلاء مستوطنات؟ يوك! هذا يصبح شبه متعذر.

إن خلفية مشروع قانون هاوزر هو الاتفاق مع الإمارات، الذي شطب بسط السيادة عن جدول الأعمال، على الأقل في المدى المنظور. ويفترض بهذا أن يكون بمثابة تعويض لليمين. ينبغي الاعتراف أنه في برنامج "أزرق أبيض" الانتخابي توجد مادة تؤيد مشروع قانون هاوزر: "لن يكون هناك فك ارتباط ثانٍ... كل قرار سياسي تاريخي يطرح على حسم الشعب في استفتاء شعبي أو يقر في الكنيست بأغلبية خاصة".

غير أن ثمة مشكلة، لأن مشروع قانون هاوزر أبعد أثراً بكثير من برنامج "أزرق أبيض" (في المرحلة التي كتب فيها البرنامج كان يضم كل عناصر القائمة للكنيست، بما فيها يوجد مستقبل). فثمة فارق بين "قرار سياسي تاريخي" وبين إخلاء بؤرة طرح استيطانية أنشئت على الأرض وتلقت إقراراً حكومياً في أعقاب ضغط حزبي. وأكثر من ذلك، في خارطة الطرق من العام 2003 تعهدت إسرائيل، في عهد حكومة برئاسة الليكود، بإخلاء المستوطنات التي أقيمت منذ 2001. منذئذ وحتى اليوم لم تنفذ إسرائيل تعهدها. ولما كان مشروع هاوزر يتطابق والرؤيا السياسية لترامب، ففي واقع الأمر يفترض بكل المستوطنات أن تحظى بحماية متشددة جداً.

بعض من المستوطنات هي بؤر استيطانية أقامتها المجموعات الأكثر تطرفاً في يهودا والسامرة بهدف معلن لعرقلة كل اتفاق مستقبلي. لا يدور الحديث عن استيطان في الجانب الغربي من جدار الفصل بل، أحياناً، في قلب السكان الفلسطينيين. لم يجرِ أحد استفتاء كما لم يطلب أغلبية 80 نائباً قبل قرار حكومة بإقامة مستوطنة. ولا يوجد أي منطق في طرح هذا المطلب الاشتراطي المتشدد لغرض قرار معاكس من الحكومة. فمن هو مخول بأن يقيم، مخول بأن يزيل. وفي كل الأحوال، حتى اليوم لم ينقل أحد إلى فتيان التلال المفاتيح للتسوية السياسية. أما هاوزر بالذات فيسير في هذا الاتجاه؟

لا يوجد أي اتفاق سلام في الأفق. المفاوضات السياسية في جمود عميق. ولا حاجة لتجميد أعمق. حتى لا اتفاق سياسياً من حق إسرائيل، وربما من واجبها أيضاً، أن تسعى إلى تسوية تمنع واقع دولة ثنائية القومية أو دولة واحدة كبيرة. لا توجد أي حاجة لإخلاء كتل استيطانية، فهذا ليس على جدول الأعمال، ولكن مشروع القانون سيضر فقط بالمصلحة الوطنية. فهو لن يضر فقط بشكل جسيم باحتمالات الوصول إلى اتفاق سياسي – بل من شأنه أن يكون علامة طريق في تحول الدولة اليهودية إلى دولة ثنائية القومية.

عن "يديعوت أحرونوت"