دعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة سلطة النقد، أمس، للعمل على تخفيف الاعباء الملقاة على عاتق القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، وتزامن تفشيها مع تدهور الاوضاع الاقتصادية، من خلال تأجيل القروض والمرابحات للشركات والأفراد حتى نهاية العام الحالي دون أي فوائد أو رسوم تأخير.

وطالب المجلس، في بيان موقع من المؤسسات المنضوية فيه، بإلغاء الفائدة التعاقدية على فترة التأجيل، أو على الاقل احتسابها بنصف قيمة الفائدة، وضخ السيولة في السوق كخطوة لتفعيل القوة الشرائية وانعاش القطاعات الاقتصادية.

وأكد المجلس اهمية مساندة شركات ومؤسسات القطاع وتمكينها من دفع عجلة الاقتصاد الى الامام، واعطائها وقتاً لإعادة ترتيب أوضاعها والحفاظ على نسب التشغيل وتجنب الزج بأعداد جديدة في صفوف البطالة، ودعم الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في ظل انخفاض نسب الرواتب المحولة اليهم.

تفعيل برنامج "استدامة"

وشدد المجلس على أهمية التدخل العاجل في توفير السيولة النقدية وذلك بالإيعاز الى الجهات المختصة ذات العلاقة في برنامج "استدامة" لتفعيله في قطاع غزة، وذلك لمنح قروض ميسرة على فترات طويلة لتحريك العجلة الاقتصادية.

وقال المجلس "حسب التصريحات الإعلامية فإن نحو 10% من قيمة البرنامج 300 مليون دولار استفادت منه شركات في المحافظات الشمالية، وتبين أن هذا البرنامج لم يفعل في المحافظات الجنوبية ولم يقدم أي تسهيلات ولا دعم ومساندة للشركات، حيث إن الشروط والمتطلبات التي تضعها البنوك صعبة، الامر الذي يتطلب التعامل مع شركات القطاع الخاص في غزة بخصوصية، لذا نطلب وضع آليات واضحة بالتعاون مع سلطة النقد والقطاع الخاص".

واعتبر المجلس التنسيقي أن تداعيات وباء كورونا أصابت كافة أركان الحياة الاقتصادية بالشلل، وان انتشار الفيروس في قطاع غزة بمثابة ناقوس يدق كل اشكال الخطر والانهيار، نظراً لاهتراء وضعف البنى الصحية والاقتصادية للقطاع.

اسعار السلع

وفي سياق ذي صلة، طالبت غرفة تجارة وصناعة غزة التجار بعدم استغلال حاجة المواطنين للسلع والخدمات ورفع الأسعار، لاسيما في ظل فرض حظر التجول الناتج عن اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة.

واستنكرت غرفة تجارة غزة قيام بعض التجار باستغلال الأوضاع الطارئة في القطاع ورفع أسعار السلع، دون مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون ولاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا .

وطالبت الغرفة التجار بمساندة ودعم اهالي غزة "من خلال التحلي بروح المسؤولية المجتمعية وتجسيدها على أرض الواقع، ببناء كتلة مجتمعية قادرة على مواجهة أصعب التحديات وخاصة انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة".

وناشدت تجارة غزة كافة التجار بضرورة توفير أعلى درجات الوقاية والالتزام بإجراءات السلامة المشددة والمعلن عنها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

المستلزمات الطبية

من جهته، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضرورة التدخل العاجل لرفع الإغلاق الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتوفير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا مع اكتشاف اولى الحالات في أوساط السكان غير المحجورين.

وقال الحايك، في تصريح صحافي "من الوهم الاعتقاد بإمكانية إدارة مثل هذا الوضع من تفشي فيروس كورونا في مكان مغلق كما هو الحال في قطاع غزة، حيث أن هناك نقصا كبيرا في الأدوية والمواد الأساسية واحتياجات الكهرباء والماء".

وأضاف "إن استمرار حالة الإغلاق والتهاون مع أزمة فيروس كورونا وعدم وجود تعاون دولي ومحلي سيكون قاسياً على غزة اقتصادياً وانسانياً، لاسيما وأن القطاع يعاني اكتظاظاً سكانياً هو الأعلى في العالم".

وأكد على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية للعمل على توفير كافة المستلزمات اللازمة للتعامل مع الفيروس، ومنع تفشيه في أوساط سكان القطاع، الذين يفتقرون للكثير من وسائل الأمن والسلامة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وتشديد حالة الإغلاق على حركة إدخال المواد الأساسية والمستلزمات الحياتية.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى ممارسة ضغوط حقيقية من أجل السماح بإدخال جميع الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.