وكالات: قالت سلطة النقد، أمس، إن مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تموز الماضي انكفأ متراجعاً بعد صعود كبير في حزيران.

وأظهر أحدث تقارير سلطة النقد، أن المؤشر الكلي تراجع بشكل ملموس إلى حوالي -45.7 نقطة في يوليو/ تموز، قياساً إلى -29.2 نقطة في الشهر السابق، على إثر عودة الإغلاق شبه التام منذ بداية تموز لمختلف الأنشطة الاقتصادية بعد الدخول في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

ففي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) على وجه التحديد، تراجعت قيمة المؤشر بشكل واضح ليبلغ -43.7 نقطة قياساً إلى -22.9 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

يأتي هذا التراجع في الضفة على خلفية التراجع الكبير في مؤشرات الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وبشكل خاص كل من التجارة من -16.9 إلى -22.4 نقطة، والصناعة من -0.8 إلى -7.4 نقطة، تلاهما هبوط ملحوظ في مؤشر الزراعة من -0.5 إلى نحو -8.5 نقطة.

وكان التراجع أقل لمؤشرَي كل من الإنشاءات من -1.8 إلى -2.0 نقطة، والنقل والمواصلات من نحو -2.2 إلى -2.5 نقطة، فيما حافظ مؤشرا الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قيم قريبة جداً من تلك المتحققة في الشهر السابق، ليبلغ المؤشر نحو -0.1 نقطة للأول، و-0.7 نقطة للثاني.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بانخفاض واضح في مستويات الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من تراكم للمخزون، مع توقعات مستقبلية متشائمة حول الإنتاج والتوظيف، إذ يتوقعون استمرار التراجع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، الذي لم يختبر فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لا يزال نشاطه الاقتصادي رهن التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي.

وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي، واصل المؤشر في غزة انزلاقه متراجعاً من -44.2 نقطة إلى حوالي -50.5 نقطة إثر هبوط مؤشرات معظم الأنشطة الاقتصادية المستطلعة في غزة، باستثناء الإنشاءات، وبدرجات متفاوتة. وتضرر مؤشر التجارة بشكل واضح خلال الشهر، بهبوطه من -29.5 إلى -33.5 نقطة، تلاه تراجعات أقل في مؤشرات أنشطة الزراعة من -5.9 إلى -7.4 نقطة، والنقل والتخزين من -0.9 إلى -1.4 نقطة، والصناعة من -5.4 إلى -5.8 نقطة.

أما مؤشرا الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حافظا على ثبات نسبي خلال الشهر عند -0.1 نقطة، و-0.4 نقطة، على الترتيب، فيما انفرد مؤشر الإنشاءات بالتحسّن، مسجلّاً ارتفاعاً هامشياً من -2.0 نقطة إلى -1.9 نقطة.

وتضيف التبعات الناجمة عن الإغلاق الكبير في العالم تحديات جديدة على الاقتصاد في قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات.

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم باستمرار ضعف مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية بشكل عام، وتراكم المخزون، كما أبدوا تخوفاتهم وقلقهم حول المستقبل القريب فيما يخص مستويات الإنتاج والتوظيف.