القدس المحتلة: قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم حكما يشكل سابقة قضائية بان البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة لن يتم إجلاءها في هذه المرحلة، كما حملت المحكمة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعويض إخلاء سكانها.

وأقر القاضي ارنون درئيل بأن البؤرة الاستيطانية "بنيت بحسن نية على أراض خصصت من قبل الدولة" ولذلك فان الدولة ملزمة بالدفاع عن حقوق سكانها.

أقيمت البؤرة الاستيطانية في عام 1999، وفي أعقاب ذلك قدم فلسطينيون استئنافًا إلى المحكمة العليا ضد إقامتها على أراضيهم الخاصة، وتم نقل التداول في القضية إلى المحكمة المركزية في القدس، وهناك طالب المحامي د.هرئيل ارنون بان يقوم سكان البؤرة الاستيطانية بالإثبات أنهم سكنوا في المكان بعد نيلهم الرخص من جهات مهنية بما في ذلك مما يسمى "وزارة الأمن والإدارة المدنية".

جاء قرار المحكمة على خلفية دعوى مضادة من قبل سكان البؤرة الاستيطانية الذين قدموا التماسا ضد الفلسطينيين وضد الدولة. والدعوى ضد الحكومة بأنها تنكرت للمسؤولية عنهم ووافقت على أن الحديث يدور عن أراضي خاصة.

السابقة القضائية في الحكم بأنه ولأول مرة المحكمة تستخدم ما يطلق عليه "بند تنظيم السوق"، والذي حدد بموجبه بان المسؤولية للحل وتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن تم الإثبات بأنهم أصحابها، هي على الدولة وعليهم من الآن وصاعدًا الدفاع عن حقوق سكان البؤرة الاستيطانية الذين سكنوا هناك بموافقة الدولة.

الحكم القضائي جاء بعد مجهود بذلته وزيرة القضاء آييلت شاكيد منذ أشهر لاعتراف الدولة لأول مرة بالبند 5 (تنظيم السوق). قبل شهر ونصف قدمت الحكومة الإسرائيلية موقفها الذي يضم الاعتراف بالبند 5، والآن أعطت المحكمة موافقتها عليه.