رام الله: أرسلت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين، رسالة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ضمن إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الموافق لـ 27 آب من كل عام، إلى جانب تنظيمها لمسيرة مركزية يوم غد الأربعاء الساعة 11 صباحًا من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات وصولًا لميدان المنارة بمشاركة عائلات الشهداء المحتجزة جثامين أبنائهم من كل محافظات الوطن.

وفيما يلي نص الرسالة

السادة في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

حقائق وأرقام حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب:

253 شهيدًا وشهيدة ما زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامينهم في مقابر مجهولة تعرف بمقابر الأرقام

28 شهيدا محتجزًا منذ العام 2015 (منذ عام2008 وحتى 2015 توقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء) ثم عاد لممارسة هذه السياسة من جديد، هذا بالإضافة الى العشرات من المفقودين الذين تمتنع إسرائيل عن إعطاء أي معلومات عنهم.

الحملة منذ تأسيسها قبل 10 أعوام ما يزيد عن 400 حالة احتجاز لجثامين فلسطينيين وعرب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بمقابر الأرقام. علما بأن سلطات الاحتلال تمتنع عن إعطاء أي معلومات حول عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم أو أماكن احتجازهم وترفض إصدار شهادات وفاة بأسمائهم. تم خلال السنوات العشر الماضية من عمر الحملة تحرير 131 جثمانا من مقابر الأرقام بجهد شعبي وقانوني من قبل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الممثلة لعائلاتهم وقد تم تحرير جثامينهم على دفعات كان أولها تحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد 34 عامًا من الاحتجاز تلاه تحرير جثمان الشهيد حافظ أبو زنط رفيق العاروري بعد 35 عاما من الاحتجاز وفي العام 2012 تم تسليم جثامين 91 شهيدا وشهيدة بقي منهم 9 شهداء جثامينهم غير معرفة ومدفونة حتى اليوم في قبر جماعي في مقبرة رام الله العامة.

وفي وقت لاحق عام 2014 تم انتزع قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتحرير 37 جثمانا ، تم تسليم 28 منهم وتوقفت سلطات الاحتلال عن تسليم الباقي متذرعة بحجج امنية واهية، ومن يومها لم يتم تسليم أي جثمان من مقابر الأرقام بل بالعكس عاد الاحتلال ومن خلال قرار من الكابينت الإسرائيلي بتاريخ 13\10 \2015 الى احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ليحتجز ما يزيد عن 200 شهيد وشهيدة تراوحت فترة احتجازهم ما بين ثلاثة أيام الى ما يزيد عن سنتين ونصف، مستخدمه احتجاز الجثامين كأداة رادعة حسب ادعاء الاحتلال ضد منفذي العمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مخفيا وراء احتجازه لجثامين أبنائنا شبهات كبيرة حول طريقة وملابسات قتلهم.

تماطل سلطات الاحتلال ومنذ سنوات في قضية استرداد جثامين الشهداء مستخدمة ذرائع واهية كثيرة كان آخرها استخدام الجثامين ورقة للتفاوض حول الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، مع العلم بأن احتجاز جثامين الشهداء بدأ قبل إنشاء حركة حماس بل أن سياسة احتجاز الجثامين متجذرة في عقلية الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته وليس لأسباب أمنية كما تدعي ، كما أنها اعترفت وفي كثير من جلسات المحاكم بأن هناك إهمالًا في الاحتفاظ بجثامين الشهداء بل وفقدان جزء كبير منهم كما في قضية الشهيد أنيس دولة الذي استشهد داخل السجن وتنكر مصلحة السجون وقيادة الجيش أي معلومات حول جثمانه.

اليوم وبمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء نطالب:

1- مكتب المفوض السامي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف علني من سلوك دولة الاحتلال واستمرارها في سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ومطالبة دولة الاحتلال بالبدء في تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم حتى يتمكنوا من دفنهم وفق شرائعهم الدينية والوطنية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية.

2- الطلب من دولة الاحتلال البدء الفوري بتأسيس بنك للحمض النووي للشهداء المحتجزة جثامينهم لديها ولأقارب الشهداء، وخاصة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية والإسراع بذلك لأنه يخشى أن يصعب التعرف على الجثامين مع مرور الزمن أو وفاة الأقارب من الدرجة الأولى وخصوصًا للشهداء المحتجزة جثامينهم منذ أكثر من 20 عامًا.

3- إلزام دولة الاحتلال بالكشف عن أسماء وأماكن وظروف احتجاز الجثامين خصوصا في ظل عدم تطابق الأرقام التي تعترف بها مع الأرقام الموثقة لدى الحملة الوطنية.