غزة: أكد أمين سر مجلس الإعلام بحركة فتح ساحة غزة إياد الدريملي، أن قضية الأسرى، أصبحت تحاط بجملة من الاجراءات والسياسات والقيود والتعقيدات التي تهدف إلى النيل من أهم القضايا الوطنية الفلسطينية العليا وثوابتها.

وأوضح الدريملي في تصريح له، أن الإجراءات التي اتخذتها بعض المصارف والبنوك مؤخراً والقائمة على التصنيف والتميز بين الاسرى بضغط من دولة الاحتلال بدواعي متعددة تهدف إلى مزيد من جرائم التضيق عليهم وعلى عوائلهم وإجبارهم للخنوع لارادة السجان واستمرار الانقضاض على حقوقهم.

وتابع "هذه الاجراءات والسياسات لن تتوقف عند هذا الحد، مما يتطلب التداعي فوراً من قبل منظمة التحرير والفصائل والسلطة الفلسطينية وسلطة النقد لمواجهة هذه الاجراءات والسياسات الجديدة والشروع فوراً بوضع بدائل ناجعة وممكنة للتصدي لهذا الهجوم الممنهج والمتلاحق لقضية الاسرى".

ودعا الدريملي، إلى ضرورة الدعوة لتشكيل أوسع حاضنة وطنية لهذه القضية وإنشاء صناديق احترازية وتدويل القضية من جديد واطلاق حملات منظمة بغرض زيادة فرص المواجهة وتعزيز صمود الأسرى وعوائلهم.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد طالبت البنوك بأن لا "تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الصهيونية"، بعد تهديد الاحتلال لها بإغلاقها في حال صرفت رواتب الأسرى.