رام الله: أكدت الحكومة  الفلسطينية على أن ما يسمى "قانون القومية" الاستعلائي العنصري، صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن اجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود الذي نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم إلى إنعاشه في البلاد والمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء الشعب والأرض في محاولة أخرى لاستهداف وجود الشعب وطمس تراثه المجيد الذي يمتد إلى بدايات فجر التاريخ.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن ما يسمى قانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة اثر عدوان عام ٦٧، وتعترف بها أكثر من ١٣٨ دولة على أنها عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءا منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني.

وتابع المتحدث الرسمي بان القانون الاحتلالي الذي ينضح عنصرية يشرع المساس بلغتنا العربية (لغة الإنسان التاريخية) اللغة التي اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى إلى الإنسانية، وهي اللغة التي أول ما تحدث بها البشر ومن خلالها تم التعارف والتفاهم على الخير والبناء وتعمير كوكبنا الأرضي.

وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، مجددا مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة.