أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إضرابًا تجاريًا شاملاً الأسبوع المقبل، نتيجة الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي أصابهم جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام.

وقال رئيس الغرفة وليد الحصري في مؤتمر صحفي، "نحن في مؤسسات القطاع الخاص ونتيجة لهذا الانهيار الكارثي نعلن عن أولى خطواتنا من ضمن سلسلة خطوات التي سوف نقوم بها بإعلان إضراب تجاري شامل الاثنين المقبل الموافق 23-1-2018".

وحمل الحصري المسؤولية لكافة المسؤولين الفلسطينيين والمؤسسات الدولية عن هذا "الانهيار" الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

وأضاف، "إننا في مؤسسات القطاع الخاص باسم آلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والعاملين لديهم نطلق هذا النداء العاجل كصرخة أخيرة، بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر وقاربنا من الانهيار الاقتصادي".

ولفت الحصري إلى أن مؤسسات القطاع الخاص في غزة تتعرض لحصار قاسِ منذ عام 2007، وإغلاق لكافة معابر القطاع، وعقاب جماعي وإقامة جبرية لشعب بأكمله، مترافقا مع ثلاث حروب مدمرة آخرها حرب 2014

وتساءل، "أما آن لهذا الحصار الجائر أن ينقشع عن صدورنا؟ لما هذا الصمت المريب على وجعنا ومعاناة من القريب والبعيد، لقد وصلنا إلى نقطة الصفر المتوقعة بكل لحظة من الانهيار الاقتصادي".

وحذّر الحصري بأن "الانفجار قادم لا محال، ولم يعد هناك مجال للصمت فاقتصادنا يهوى، وعمالنا لا يجدون لقمة الخبر، فنحن لن نقبل أن نعيش في غرفة الإنعاش، ولن نسمح لأحد أن يحول شعبنا وتجارته وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه وشبابه إلى التسول".

ووصلت معدلات البطالة في غزة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، في حين تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الاسر في قطاع غزة 50%.