الخليل:  نجح محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة إعمار الخليل وبلدية الخليل في إفشال مخطط قانوني للاستيطان في البلدة القديمة من مدينة الخليل من خلال إنشاء هيئة محلية للمستوطنين.

وأوضح محامي لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن، أن محكمة إسرائيلية وبعد نقاش طويل، أمرت النيابة العامة الإسرائيلية بإعطاء تفسير خلال ١٢٠ يومًا، لماذا لا تلغي الأمر العسكري أو تلغي جزءًا منه.

وينص الأمر العسكري بإنشاء هيئة محلية للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، وصادق عليه مايسمى قائد المنطقة الوسطى بإيعاز من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ونائب وزير جيش الاحتلال ووزير جيش الاحتلال.

وقال المحامي جحشن" هذا أغرب وأخطر قرار عسكري يصدر عن حكومة الاحتلال و يؤدي إلى تهويد البلدة القديمة من الخليل، كما أن خطورته تمكن في إنشاء غلاف قانوني للاستيطان الغير شرعي في البلدة القديمة".

وأضاف:" قمنا بالإيضاح للمحكمة الإسرائيلية، أن هذا الأمر العسكري، مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة ومخالف للقوانين المحلية، وهناك ازدواجية في عمل الهيئة، كون بلدية الخليل تمارس عملها وتقدم خدماتها في كافة إرجاء مدينة الخليل والبلدة القديمة جزء لا يتجزأ من المدينة".

وأشار محامي لجنة اعمار الخليل، إلى انه تم الاستعانة بخبراء دوليين وعمل استشارات قانونية دولية ومحلية في إعداد الالتماس الذي قدم للمحكمة الإسرائيلية قبل عدة أشهر.

وبعد صدور القرار، قام عدد من المستوطنين بممارسة اعمال عربدة على سكان شارع الشهداء، حيث قاموا بنصب خيام صغيرة للنوم وسط الشارع، اضافة لمحاولة الاعتداء على عدد من السكان.

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في منطقة البلدة القديمة مهند الجعبري، نأمل بأن يتم التوفيق للجهود القانونية التي بذلت وتتكلل بإفشال تشريع الاستيطان بقانون في البلدة القديمة.

وأكد الجعبري على أهمية رفع دعاوى ضد عربدة المستوطنين في البلدة القديمة وحي تل ارميدة وشارع الشهداء واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.