غزة: أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن بالغ قلقها تجاه تجميد وزارة الداخلية في رام الله حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

 وحذرت الشبكة في بيان لها وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه اليوم الاثنين، من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

وأشارت الشبكة إلى تلقيها عديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر يقوض من عمل تلك المنظمات وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن بعض البنوك العاملة في غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله.

إلى أن ذلك الأمر يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

وطالبت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية، مطالبة برفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.

وشددت الشبكة في بيانهاعلى أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.