غزة: أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الجريمة الجديدة التي أقدمت على ارتكابها السلطة الفلسطينية، بتجميد الحسابات البنكية لعشرات المؤسسات والمنظمات الأهلية في قطاع غزة.

واعتبر "إصلاحي فتح"  في بيان له وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه اليوم الاثنين، هذه الجريمة بمثابة استكمال لحلقات حصار قطاع غزة، والضغط على المواطنين، وتجفيف كل منابع تعزيز صمود أهلنا الصامدين في القطاع المحاصر، مبيناً "أنه كان للمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها التاريخي في دعم الفقراء ورعاية من يستحقون الخدمات والاهتمام بما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من القيام به على كافة الأصعدة".

ودعا التيار كل المنظمات الحقوقية وكل من يرى نفسه مدافعاً عن مبدأ سيادة القانون إلى إدانة هذه الجريمة، والدعوة إلى محاسبة مرتكبيها، والضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذه الإجراءات التي لن تساهم إلا في تعزيز الانقسام والقضاء على ما تبقى من فرص ابقاء غزة الصابرة على قيد الحياة والأمل.

إلى نص البيان:

صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - ساحة غزة

تدين حركة فتح في ساحة غزة الجريمة الجديدة التي أقدمت عليها أجهزة السلطة في رام الله بتجميد الحسابات البنكية لعشرات المؤسسات والمنظمات الأهلية في قطاع غزة.

تعتبر حركة فتح هذه الجريمة بمثابة استكمال لحلقات حصار قطاع غزة، والضغط على المواطنين، وتجفيف كل منابع تعزيز صمود أهلنا الصامدين في القطاع المحاصر، حيث كان للمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها التاريخي في دعم الفقراء ورعاية من يستحقون الخدمات والاهتمام بما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من القيام به على كافة الأصعدة.

تدعو حركة فتح في ساحة غزة كل المنظمات الحقوقية وكل من يرى نفسه مدافعاً عن مبدأ سيادة القانون إلى إدانة هذه الجريمة، والدعوة إلى محاسبة مرتكبيها، والضغط على أجهزة السلطة للتراجع عن هذه الإجراءات التي لن تساهم إلا في تعزيز الانقسام والقضاء على ما تبقى من فرص ابقاء غزة الصابرة على قيد الحياة والأمل.