رام الله: استنكرت منظمة التحرير الفلسطينيةk ممثلة دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الإثنين، ممارسات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان، ما يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا إليه من أجل تقديم البيانات بشكل دوري له.

وقالت الدائرة، في بيان لها وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه، إن "هناك مئتين وست شركات، غالبيتها إسرائيلية وأمريكية، كانت قد تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة، ما يلزمها تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فان المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في أذار 2020".

وطالبت، "مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية، التي تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأمريكية، التي تصر على شرعنة الاستيطان والاحتلال وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية".

وأدانت الدائرة "تراجع باشيلي عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات وأسمائها وكل ما يخص هذه الشركات، ما يعتبر مسا بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون أمينة عليه لا أن ترضخ لأجندات وسياسات أخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.