رام الله: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "قرار حكومة السلطة الفلسطينية استيراد 2000 طن زيتون من دولة الإحتلال، يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، ويتعاكس تماماً مع قرارات المجلس الوطني (الدورة 23-30/4/2018) ودورتي المجلس المركزي الـ 27(5/3/2015) والـ 28 (15/1/2018) بوقف العمل ببروتوكول باريس، والإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأضافت الجبهة في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه اليوم السبت، أن "خطوة حكومة السلطة ستعطي نموذجاً فاسداً للرأي العام الذي تطالبه حركة المقاطعة B.D.S الدولية، بمقاطعة دولة الاحتلال عقاباً لها على احتلالها للأرض الفلسطينية وقهرها لشعب فلسطين، ومنعه من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال، وتعطيل وانتهاك قرارا ت الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

وحذرت الجبهة من خطورة تسريب الزيتون الإسرائيلي، بعد تصنيعه [كبيس] على أنه "صنع في فلسطين"، بما يلحق الضرر الشديد بسمعة شعبنا وقضيته الوطنية، ويحول السلطة الفلسطينية وحكومتها إلى جسر يعبره الإحتلال الإسرائيلي نحو تطبيع العلاقات وترسيخها مع الدول والشعوب العربية، متخفياً باسم فلسطين.

ودعت الجبهة شعبنا في الضفة والقطاع إلى مقاطعة الزيتون المستورد من داخل إسرائيل، وشن حملة جديدة للضغط على حكومة السلطة لتتراجع عن قرارها الخطير.