بغداد: ذكرت مصادر طبية عراقية أن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق خلال الأيام الماضية ارتفع إلى 53، بالإضافة إلى مئات المصابين.

و تحدى المحتجون قرار فرض حظر التجول والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وخرجوا بالآلاف، في بغداد والمدن الجنوبية، للتعبير عن غضبهم من ارتفاع البطالة وانتشار الفساد وضعف الخدمات العامة.

وحمل الكثيرون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مسؤولية استخدام العنف والرصاص الحي لقمع المظاهرات في مدن العراق، كما انتقدوا تحذيراته من "التصعيد في التظاهر"، والتي اعتبرها البعض رسالة تهديد ولوم للمتظاهرين العراقيين.

بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بإجراء تحقيق حيادي ومستقل في حوادث قتل المتظاهرين على يد رجال الأمن.

من جهته، دعا المرجع الديني علي السيستاني الرئاسات العراقية الثلاث إلى إجراء ما وصفه بـ"إصلاح حقيقي"، محملاً البرلمان المسؤولية عن تأخره.

وأضاف السيستاني خلال خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء جنوبي العراق، أن الحكومة والأطراف السياسية لم تستجب لمطالب الشعب ولم تحقق شيئا على الأرض، داعياً الأحزاب السياسية إلى تغيير طريقة تعاملها مع المشكلات التي يشهدها العراق.

ووصف السيستاني سقوط قتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها العراق بالأمر المحزن، محذراً مما وصفها بالتداعيات الخطيرة لاستخدام العنف ضد المحتجين.

وقال السيستاني، إن الاضطرابات "خلّفت عشرات الضحايا وأعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الأضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جدا".

وأضاف أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع.