غزة- علي أبو عرمانة: أولت قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة (فتح)، اهتماماً كبيراً بملف المصالحة المجتمعية واعتبرته من أخطر وأعقد الملفات التي تواجه اتفاق المصالحة الشامل، خاصة وأن أحداث الانقسام الأسود مست عصب الحياة الفلسطينية، إذ تفكك النسيج الاجتماعي، وزًرعت الفُرقة بين شرائح المجتمع الواحد لتخلق شرخًا في القلوب والأحاسيس، وحسرة في النفوس، كما رأت أن المصالحة الحقيقية لن تتحقق دون إعادة اللُحمة للنسيج المجتمعي، لذلك أعلنت عن تفعيل اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، التي شُكّلت وفقاً لاتفاق القاهرة عام 2011، برعاية قائد تيار الاصلاح الديمقراطي النائب محمد دحلان، وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن جُمد عملها لأكثر من 6 سنوات.

قطار المصالحة المجتمعية ينطلق

في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب لعام 2017، توصلت اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية إلى اتفاق صلح مع ست عائلات من ذوي ضحايا الانقسام، ووقعت العائلات على وثيقة "جبر الضرر" وتنازل أولياء الدم عن حقوقهم وقبول مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، إنصافًا وتعويضًا وجبرًا للضرر الذي لحق بهم.

كان ساهر السيلاوي "سلامة"، الذي قُتل في التاسع والعشرين من يناير/ كانون ثان لعام 2008، في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، أحد الضحايا الستة الذين وقعت عائلاتهم على اتفاق "جبر الضرر" مع لجنة المصالحة المجتمعية.

يقول محمود سلامة، أحد أقرباء "ساهر السيلاوي"، لــ"الكوفية" إن "العفو والتسامح والمغفرة هو أساس منهجنا كعائلة سلامة، قُتل منا ساهر وقبل ذلك قُتل منا خميس سلامة، ولكن شعارنا " اليوم يوم المرحمة" كما قال النبي في فتح مكة فمن عفى وأصلح فأجره على الله"، مشدداً على أن معركتنا الوحيدة هي معركة تحرير فلسطين، فلا مجال للانشغال بأي دماء أخرى.

وأضاف سلامة، "كنا كبذرة خير لكل فلسطيني من أجل صفحة الانقسام الفلسطيني البغيض"، موجهاً خالص الشكر والتقدير للجنة المصالحة المجتمعية ولكافة القائمين عليها، على ما بذلوه من جهود لإغلاق هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.

تهيئة الأجواء

في خضم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة المصالحة المجتمعية للاتفاق مع أهالي الضحايا، برز دور مهم للهيئة العليا لشؤون العشائر، من خلال بث لغة المحبة والتسامح وتهيئة الأجواء مع العائلات وإقناعهم بالتوقيع على اتفاق "جبر الضرر" حفاظاً على السلم المجتمعي.

وفي هذا الشأن، يقول مفوض العلاقات الوطنية للهيئة العليا لشئون العشائر، عاكف المصري، لـ"الكوفية"، "الهيئة" ومن خلال لجانها الممتدة في جميع محافظات قطاع غزه أخذت على عاتقها الحفاظ على السلم الأهلي ورأب الصدع، وحافظت على العلاقات بين عوائل قطاع غزة، ودعت من خلال المؤتمرات الشعبية لإنهاء الانقسام، وطالبت بإخراج ملف المصالحة المجتمعية من المناكفات السياسية".

وأوضح، "نحن نعرف جيداً طبيعة عوائلنا الفلسطينية العريقة والمناضلة، فكانوا يبحثون عن الكرامة  قبل التعويض المادي وهذا ما عملت عليه الهيئة العليا لشؤون العشائر"، مشدداً على أن الهيئة وبالتعاون مع القوى الوطنية والاسلامية على جهوزية كاملة لإنجاز ملف المصالحة المجتمعية باعتبارها جهة الاختصاص،  داعياً إلى إخراج ملف المصالحة المجتمعية من المناكفات السياسية".

وأكد المصري، أن الهيئة لن تدخر جهدا في إنجاز هذا الملف والذي يعتبر أحد الملفات الخمسة في اتفاقيات المصالحة الوطنية وباعتباره مدخلًا لإنجاز المصالحة الوطنية.

تأسيس أرضية صلبة للمصالحة وجهود مستمرة

وفي هذا الصدد قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، محمود مصلح، لـ"الكوفية"، انهم "مستمرون في العمل من أجل تحقيق المصالحة المجتمعية وإنجاز هذا الملف الشائك والمهم جداً"، مضيفاً "نحن في تيار الإصلاح الديمقراطي معنيون بإعادة اللحمة الوطنية للحفاظ على النسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وتابع، "أردنا إيصال رسالة لطرفي الانقسام أن اخجلوا من أنفسكم وانهوا الانقسام، ها هم ذوي الشهداء تغلبوا علي آلامهم وحزنهم وتنازلوا عن حقوقهم من أجل المصلحة الوطنية العليا".

وأكد مصلح، "لا يوجد مبرر لاستمرار الانقسام، هدفنا واضح بأنه لا يمكن أن يكون هناك مصالحة حقيقية دون مصالحة بين أولياء الدم لتُشكّل أرضية صلبة للمصالحة بين السياسين".

بصمة دحلان

وأوضح القيادي محمود مصلح، أن "الوحيد الذي يبذل الجهد الحقيقي لتوفير المبالغ المطلوبة لإنهاء ملف متضرري الانقسام هو القائد محمد دحلان من خلال الأشقاء الإماراتيين والذي نكن لهم كل الحب والتقدير لما يقدموه من أموال لإنهاء هذا الملف".

وأكد مصلح لــ"الكوفية"، "لا يوجد سقف زمني محدد لإنهاء ملف المتضررين من الانقسام، لأن هذا الملف يشمل الشهداء والجرحى والممتلكات ويحتاج إلي مبالغ كبيرة لإنجاز ذلك، وحين يتم توفيرها سنغلق هذا الملف وإلى الأبد".

 وأوضح مصلح، "واجهتنا بعض المعوقات والصعوبات خلال الاتفاق مع عائلات الضحايا ولكن بحمد لله وتكاتف الجميع تغلبنا على الكثير منها خاصة أن شعبنا كريم ومتسامح"، مشددا على "أن هذا لا يعني عدم وجود بعض الملفات المحدودة المعقدة والتي تحتاج إلى جهد إضافي لإنهائها، وأؤكد أننا سنعالج تلك الملفات وننجزها على أكمل وجه".

وأضاف، "تيار الاصلاح بحركة فتح وقادته الذين نجحوا في تنفيذ المهمة الأخطر من المصالحة المجتمعية هم الأقدر على إنهاء الانقسام وليس إدارته كما هو حادث منذ سنوات".

الإفراج عن المعتقلين السياسيين

بالتزامن مع توقيع اتفاق "جبر الضرر" مع ذوي ضحايا الانقسام، نجحت لجنة المصالحة المجتمعية في الإفراج عن دفعات من المعتقلين السياسيين في سجون داخلية غزة، كما نجحت في التوصل لاتفاق مع حركة حماس بعودة مئات المبعدين إلى قطاع غزة، بعد أن غادروا قسراً إبان أحداث عام 2007.

وفي هذا الشأن، يقول محمد الخراز، أحد المعتقلين السياسيين المفرج عنهم من سجون داخلية غزة، لـ"الكوفية"، "حكم علّي وستة أخوة في نفس القضية بأحكام  تتراوح بين سبع سنوات ومؤبد، وبعد أكثر من عام ونصف العام على الاعتقال أُفرج عني وأربعة من الإخوة من نفس القضية، بجهود تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح ولجنة المصالحة المجتمعية"، مشيراً إلى أن المعتقلين في نفس القضية، سامر النمس وهشام مطر، لا يزالا رهن الاعتقال.

وأضاف الخراز المفرج عنه يوم الثلاثين من أكتوبر/ تشرين أول2017، "هناك أيضا عدد من الإخوة القابعين في سجون غزة منذ أكثر من 12 عاما، مثل شادي أحمد ونائل حرب، والعديد غيرهم"، مطالباً حركة فتح ساحة غزة وحركة حماس ببذل المزيد من الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

كان جهدا مثابرا لحقن الدماء ومنع الانتقام

وفي هذا الشأن، يقول الكاتب السياسي، طلال الشريف، لـ"الكوفية"، "تبلورت فكرة لجنة التكافل عام 2011، انطلاقاً من روح المسؤولية والإدراك المبكر للقائد محمد دحلان ورفاقه في تيار الإصلاح في حركة فتح للخطر الناجم عن استمرار المماطلة والتسويف وإحباط جهود عدة لإنجاز المصالحة الوطنية".

وأضاف، "كان هذا الجهد المثابر لحقن الدماء ومنع إستمرار حالة الانتقام وإنهاء ملف ضحايا وخسائر الانقسام من الضحايا والجرحى والمصابين التي نتجت عن أحداث الانقسام الأسود، وهذا الأثر الطيب والفعال خلق الأمل لدى الجمهور الفلسطيني بشكل عام ولدى مواطني قطاع غزة بشكل خاص وذلك من خلال دفع الديه وجبر الضرر والخاطر لما يقارب 180 من عائلات الشهداء عبر لجنة التكافل التي يرأسها النائب ماجد أبو شمالة، وكذلك الإفراج عن العشرات من معتقلي حركة فتح  في سجون غزة كخطوة مهمة لتعزيز الثقة بين الجمهور وقيادة تيار الإصلاح في حركة فتح ورفع من شعبية التيار".

قيادة التيار هم الأقدر على إنهاء الانقسام

وتابع الشريف، "أقول بكل ثقة إن تيار الإصلاح وقادته الذين نجحوا في تنفيذ المهمة الأخطر من المصالحة المجتمعية هم الأقدر على إنهاء الانقسام، داعياً قيادة التيار وقيادة حماس للاستمرار في تكملة إنجاز باقي ملفات الضحايا والجرحى والمتضررين من الانقسام في قطاع غزة، لما لذلك من أثر كبير سيجعل من فرص إنهاء الانقسام بشكل تام أقرب للتحقق".

2007 والدخول لنفق مظلم

جدير بالذكر أن في الرابع عشر من يونيو/ حزيران لعام 2007، استفاق الشعب الفلسطيني على كارثة سياسية أدخلت القضية الفلسطينية في نفق مظلم لم تخرج منه حتى اللحظة، أحداث دامية بين حركتي فتح وحماس خلفت مئات الضحايا وآلاف الجرحى، وضربت عمق النسيج المجتمعي، وباتت خطراً يهدد الوجود الفلسطيني في ظل المؤامرات التصفوية التي تًحاك للقضية.

وفشلت الاتفاقات التي وُقعت بين الحركتين طوال السنوات التي تلت أحداث عام 2007 في اختراق ملف ضحايا الانقسام، ولم تنجح جميع الجهات في تحريك المياه الراكدة منذ عشر سنوات، وظل الملف حجر عثرة في طريق المصالحة الفلسطينية، إلى أن جاءت "تفاهمات القاهرة" التي وقّعت بين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقياد القائد والنائب محمد دحلان، وحركة حماس، برعاية مصرية لتعلن انطلاق قطار المصالحة المجتمعية.