غزة: طالب مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لإنقاذ حياة الأسرى في سجونه، في أعقاب نقل المعتقل سامر عربيد لمستشفى هداسا بحالة خطرة بعد تعرضه للتعذيب.

ولفت حمدونة إلى استشهاد عدد كبير من الأسرى في أقبية التحقيق بلا رادع أو التزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

وقال، إن "إسرائيل اتبعت سياسة التعذيب النفسي والجسدي والإعدامات"، مشيرًا إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال مرورًا بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة، وحتى خلال الاعتقال في السجون".

وبيّن حمدونة أن ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً بشرعنة التعذيب تحت حجة "حفظ الأمن"، وهو ما من شأنه السماح لمحققي جهاز الأمن العام "الشاباك"، باستخدام التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين.

ولفت حمدونة إلى أن أساليب التعذيب المشرعنة تسمى "وسائل خاصة"، ووصفت المحامية الاسرائيلية  أفرات برغمان سبّير هذه الشرعنة سابقاً أنها "تراجع ملموس عن الموقف الأخلاقي والقانوني الذي تقرر بشأن التعذيب في العام 1999، وبموجبه يحظر التعذيب بشكل مطلق ومن دون استثناءات".

وأكد حمدونة، أن السكوت على جريمة الاستهتار بحياة الأسرى بتعذيبهم نفسياً وجسدياً بضوء أخضر من المحاكم الاسرائيلية تحت حجج وهمية يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد ومن شأنه أن يضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وطالب المؤسسات الدولية العاملة والحقوقية بإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين من بطش السجان وأجهزة الأمن في السجون الإسرائيلية.