غزة: دعا المتحدث باسم "تفريغات موظفي 2005" رامي أبو كرش، إلى ترجمة تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية خلال جلسة المجلس الثوري التي عُقدت قبل أيام، إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، والتي أقرّ خلالها بالظلم الواقع على هذه الفئة وضرورة إيجاد حل.
وبيّن أنّ اللجنة قدّمت مقترحاً للحكومة الفلسطينية بصرف راتب جندي عسكري ثابت لكل موظف من تفريغات 2005، يتراوح بين 1550-2000، وذلك بناءً على قانونية تثبيتهم، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
 وطالب أبوكرش، بضرورة إعادة التأمين الصحي الشخصي والعائلي عبر الخدمات الطبية العسكرية.
وأوضح، أنه تم توجيه ملف قانوني كامل، إلى الحكومة مُكوّن من 40 صفحة، للاطلاع على كافة ملف تفريغات 2005، ليتم من خلال هذا الملف إنهاء قضية التفريغات بشكل نهائي، والاحتكام إلى قانون قوى الأمن رقم 8/2005، وهذا القانون يثبت أن التفريغات هم موظفون رسميون على قيود السلطة الفلسطينية.
وأشار، أنّ اللجنة لم تتلقَ أي رد رسمي من الحكومة حتى اللحظة، مُشيراً إلى أنّ الشهر القادم هو الفيصل بهذه القضية، وأنّه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم سيجري تنظيم العديد من الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة بحقهم القانوني.